وزارة الداخلية تفرض تدابير صارمة لترشيد استهلاك المياه في المغرب بسبب الإجهاد المائي
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة قد باشرت التنسيق مع ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لمتابعة وتطبيق الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الحد من ملء المسابح الخاصة والعامة أكثر من مرة في السنة.
وأضاف لفتيت أنه تم فرض منع على المؤسسات السياحية والترفيهية والرياضية، وكذلك على المهنيين والخواص، من ملء المسابح إلا مرة واحدة سنويًا، مع إلزامهم بتزويدها بأنظمة تدوير وتصفية المياه، تحت طائلة اتخاذ تدابير قسرية بناء على تقارير تُعدّها السلطات المحلية.
كما أوضح وزير الداخلية أن الوزارة قد أعدت خططًا لترشيد استهلاك المياه، من خلال صيانة الشبكات العمومية والداخلية بشكل دوري، وتزويدها بتقنيات ذكية للتوفير، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بأهمية الحفاظ على المياه.
وفي رده على سؤال كتابي من مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أشار لفتيت إلى أن المغرب يواجه حالة إجهاد مائي بسبب قلة الأمطار وتراجع مستويات السدود، بالإضافة إلى تراجع المياه الجوفية.
وأفاد أن الوزارة قد أصدرت توجيهات إلى الولاة والعمال تحذرهم من خطورة الوضع على مخزون المياه، داعية إلى تفعيل اللجان المختصة وفقًا للمادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وشددت الوزارة على ضرورة ملء المسابح مرة واحدة في السنة فقط، وتوفير أنظمة لإعادة تدوير المياه، كما أوصت بمنع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، ومنع استخراج المياه بطرق غير قانونية من الآبار والينابيع. كما دعت إلى تنظيم حملات توعية حول حماية الموارد المائية، وتقليص تدفق المياه، ومنع استخدام المياه الجوفية والمياه الصالحة للشرب لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
