قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم ابتدائي صادر يوم الإثنين 13 يناير الجاري، بتجريد المستشارة الحركية فاطمة لخيار من عضويتها في مجلس مقاطعة عين السبع.
جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضدها، وذلك بسبب مخالفتها لتوجيهات الحزب وانضمامها إلى صفوف المعارضين لرئيس مجلس المقاطعة، يوسف لحسينية، وهو زميلها في نفس الحزب.
وعلى الرغم من صدور الحكم الابتدائي، فإن فاطمة لخيار ستحتفظ بعضويتها في مجلس مقاطعة عين السبع وممارسة صلاحياتها كاملة، بما في ذلك حضور الدورة الحاسمة للمجلس المقررة غدًا الأربعاء. وتأتي هذه الدورة في ظل التداول في نقطة عزل الرئيس لحسينية من منصبه، وهي النقطة التي كانت سببًا في الخلاف الحزبي الذي أدى إلى هذه القضية.
وتعتبر فاطمة لخيار جزءًا من التكتل الذي يضم 18 عضوًا، والذي سحب الثقة من رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية.
وقد طالب الأعضاء لحسينية بإدراج نقطة تتعلق بتقديم استقالته في جدول أعمال دورة المقاطعة لشهر يناير، إلا أنه رفض ذلك. هذا الرفض دفع المستشارين إلى مراسلة عامل المنطقة، الذي بدوره رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري انتهت بالحكم بعزله.
واستند الأعضاء المعارضون في مطالبتهم بعزل لحسينية إلى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم عمل الجماعات الترابية. تنص هذه المادة على أنه بعد انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يحق لثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم تقديم ملتمس يطالبون فيه الرئيس بتقديم استقالته.
وبانتظار قرار محكمة الاستئناف، فإن هذا الحكم يسلط الضوء على الخلافات الداخلية التي قد يشهدها حزب السنبلة في مدينة الدارالبيضاء على بعد سنة ونصف من الاستعدادات اللوجستكية والتواصلية، للانتخابات التشريعية المقبلة في2026 .