إضراب واحتجاجات الأطر الصحية ضد الوزارة بسبب عدم الوفاء بالاتفاقات وتحسين الأوضاع
تستعد الأطر الصحية في المغرب لخوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، اعتراضًا على ما وصفوه بعدم وفاء الوزارة بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع النقابات الصحية، وعدم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتحسين أوضاعهم.
وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة في بلاغ له اطلعت بلبريس على نسخة منه أن هذا الإضراب يأتي ردًا على "التهرب والاستهتار" من قبل وزارة الصحة في تلبية مطالب الأطر الصحية، وعلى رأسها تثمين الموارد البشرية، والحفاظ على مكتسباتهم القانونية والوظيفية والمهنية، وكذلك تحسين أوضاعهم المعيشية والمادية والاجتماعية.
كما دعا التنسيق النقابي، الذي يضم ست نقابات صحية، كافة الشغيلة في القطاع الصحي إلى التوقف عن العمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمندوبيات الجهوية والمحلية والإدارات المركزية. ولكن، استثنى من الإضراب أقسام المستعجلات والإنعاش، حيث ستستمر الخدمات بها بشكل طبيعي لضمان تقديم العناية الصحية الضرورية للمرضى.
وفي إطار التحضير لهذا الإضراب، تم التأكيد على ضرورة حمل الشارة السوداء من قبل الموظفين المكلفين بالحراسة والمداومة، ودعوة الشغيلة الصحية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية والتظاهر أمام وزارة الصحة. كما تم توجيه دعوة للتواصل مع جميع الموظفين لتعبئتهم وحثهم على المشاركة في الإضراب والوقفة.
من ناحية أخرى، ألقى العديد من الحقوقيين اللوم على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث اعتبروا أن السبب الرئيس لهذا الاحتقان هو "التنصل" من فتح حوار جاد مع الأطر الصحية. عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شدد على أن المسؤولية لا تقع على الأطباء المضربين، بل على الدولة التي فشلت في الوفاء بتعهداتها وأجّلت الحلول. وأضاف أن الإضراب حق دستوري للأطباء، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية عن أي تبعات ناجمة عن الإضراب، خاصة في ظل تأخرها في الاستجابة لمطالبهم.
من جهته، انتقد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة قائلاً إنها "ألفت التنصل من التزاماتها"، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد وعدت نقابات الأطباء باتفاقات لكنها لم تلتزم بها. وأضاف أن الحكومة لم تنجح في إيجاد حلول عادلة لأزمة الأطباء، وهو ما يضر بحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة.
كما أشار تشيكيطو إلى أن المواطن هو الضحية الأولى في هذا الإضراب، بالنظر إلى تأثيره على الخدمات الصحية، حيث يعاني النظام الصحي العام من تحديات هيكلية ونقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات. ورغم أن الأطباء قرروا استثناء بعض الأقسام الحيوية من الإضراب، فإن توقيف الخدمات الصحية في بعض القطاعات يظل يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ويعرقل برامج الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والحالات الطارئة.
وفي الختام، حذر الحقوقيون من أن استمرار هذه الأزمات دون حلول جذرية سيزيد من الإحباط لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء، ما قد يؤثر سلبًا على الثقة في النظام الصحي العمومي. وأكدوا على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة والنقابات الصحية لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، وتحقيق العدالة المهنية، مع ضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.