البرلمان يدق ناقوس الخطر بشأن وضعية الطرق السيارة ويدعو إلى إصلاحات شاملة
رسم تقرير برلماني حديث صورة قاتمة عن أوضاع شبكة الطرق السيارة في المغرب ومرافقها، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة، بدءًا من المشاكل التقنية إلى الأزمات المالية، ومقدّمًا توصيات واسعة لتحسين الوضع.
توصيات لتطوير البنية التحتية والسلامة
طالب البرلمان بتثليت الطرق السيارة في المحاور ذات الكثافة العالية، وتعميم الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية. كما أوصى بإنشاء حواجز تصادم وتشييد ممرات الراجلين والسياجات على طول الشبكة، إلى جانب وضع شرائط خشنة على جانبي الطرق لمكافحة النعاس أثناء القيادة.
كما دعا التقرير إلى تعميم أنظمة المراقبة بالفيديو باستخدام كاميرات من الجيل الجديد، وزيادة عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، مع تعزيز التشوير لضمان سلامة مستعملي الطريق.
تطوير المرافق وتحسين الخدمات
أوصى التقرير برفع عدد محطات الاستراحة، وتقليل المسافات بينها، مع مراقبة أسعار الخدمات فيها، ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها. كما دعا إلى تعزيز الأمن داخل المحطات وتحسين خدماتها لتلبية تطلعات المستخدمين.
إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة
أشار التقرير إلى عبء المديونية المرتفع الذي يثقل كاهل الشركة، مطالبًا بإعادة النظر في اتفاقية الامتياز الموقعة سنة 2019، والتي تمتد إلى 99 سنة، ودعا إلى مراجعة دراسات رأسمال الشركة لتحديد قيمتها الحقيقية.
كما شدد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية، والاستفادة من خبرات أطر الشركة مع إيجاد حلول جذرية لمشكل الإضرابات التي تعطل مصالح المستخدمين. وأوصى بتحليل أسباب مغادرة الكفاءات للشركة خلال العقد الأخير، مع تشجيع أطر الوزارة على العمل داخلها لتعزيز القدرات.
تحديات محاور الطرق السيارة
دعا التقرير إلى التدخل الفوري لمعالجة المشاكل المرتبطة ببعض المحاور الحيوية، خصوصًا الطريق الرابط بين فاس ووجدة والمقطع بين تاهلة وبئر طمطم. كما شدد على الإسراع بإنجاز الطريق السيار الالتفافي لمدينة أكادير باتجاه تزنيت، ووضع تصور مستقبلي لاستكمال شبكة الطرق السيارة الممتدة إلى 3000 كلم بحلول عام 2030.
تكنولوجيا حديثة لتحسين الأداء والصيانة
أوصى التقرير بتبني أنظمة معلوماتية متطورة لمراقبة حالة الطرق، وتحديد نقاط التدخل بسرعة. كما دعا إلى استخدام تقنيات صيانة مبتكرة وإعداد برنامج شامل للحفاظ على سلامة الطرق والغطاء النباتي، إلى جانب توسيع الاعتماد على مكاتب دراسة مغربية لخفض التكاليف.
تعزيز الأمن والرقابة
أوصت المهمة بتسييج القناطر الممتدة على الطرق السيارة ووضع كاميرات مراقبة فوقها، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وتجهيزها بتقنيات متقدمة لضمان استجابة فورية للحوادث. كما دعت إلى تفعيل إذاعة "ADM TRAFIC" لتقديم تحديثات آنية للسائقين حول حالة الطرق والمخاطر المحتملة.
آفاق تطوير شبكة الطرق
دعت التوصيات إلى الإسراع في تنفيذ خطط توسيع شبكة الطرق السيارة وتحسين جودتها لضمان استدامتها، إلى جانب تفعيل برنامج عمل واضح لتحقيق أهداف المغرب في مجال النقل بحلول 2030.
ترأس المهمة البرلمانية سيدي إبراهيم خي، وضمت 13 نائبًا قاموا بزيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولين في الشركة الوطنية للطرق السيارة ووزارات التجهيز والنقل والمالية. وأكد التقرير ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتجاوز التحديات وضمان تحسين جودة الخدمات لمستعملي الطرق السيارة في المغرب.
