استئناف التصدير بين مليلية والمغرب: خطوة تثير جدلًا سياسيًا واقتصاديًا
استأنفت الجمارك في مدينة مليلية المحتلة أول عملية تصدير نحو المغرب بعد توقف دام أكثر من ست سنوات، منذ غشت 2018.
ووفق تقارير إعلامية، أرسل أحد العملاء الوثائق اللازمة لهذه العملية يوم الاثنين الماضي، دون الإفصاح عن هوية الجهة المعنية أو طبيعة الشحنة. ورغم الإعلان عن هذه الخطوة، لم يُحدد بعد موعد تنفيذ العملية أو قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة.
وتُفيد المصادر بأن المغرب يجري حاليًا دراسة لتحديد التعريفات الجمركية المناسبة، ضمن إطار أوسع يشمل مراجعة التعاملات التجارية بين المغرب ومليلية المحتلة، سواء المتعلقة بالصادرات أو الواردات.
هذا المستجد أثار جدلًا سياسيًا في إسبانيا، حيث وجه رئيس جمعية الأعمال العائلية في الأندلس انتقادات شديدة لمندوبة الحكومة في مليلية، معتبرًا أن إجبار الجمارك على العمل خلال عطلة رسمية يُعد استجابة غير مبررة لضغوط مغربية، مما يؤثر سلبًا على مصالح المدينة وسكانها.
في المقابل، نفى مندوب الحكومة الإسبانية في مليلية وجود أي اتفاق دائم لإعادة فتح الجمارك، بينما أعرب رئيس المدينة عن مخاوفه بشأن عدم كفاية الحماية المقدمة للمدينة.
من جهته، واصل حزب فوكس المعارض انتقاداته للحكومة المركزية، متهمًا إياها بتقديم تنازلات مستمرة للمغرب، ووصف ذلك بأنه تراجع في السياسات الإسبانية.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر رجال الأعمال في مليلية اجتماعًا مع مندوبة الحكومة لبحث تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما قد يحمله هذا الإجراء من تغييرات على الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
