بعد الجدل...مندوبية بنموسى تشرح تفاصيل نسب البطالة واستخدام الأمازيغية في المغرب
في أعقاب الجدل الذي أثير حول الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بنسبة البطالة واستخدام اللغة الأمازيغية، قدمت المندوبية السامية للتخطيط توضيحات شاملة لتسليط الضوء على الأرقام المُعلن عنها في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. وجاءت هذه التوضيحات ردًا على الانتقادات التي طالت مصداقية الأرقام، مع تأكيد أهمية فهمها في إطار المنهجيات المستخدمة.
نسب البطالة: اختلاف في النتائج بسبب تنوع المنهجيات
أكدت المندوبية أن نسبة البطالة المقدرة بـ21.3% في الإحصاء العام تختلف عن تلك المسجلة في البحث الوطني حول التشغيل. وأوضحت أن الإحصاء العام، الذي يُجرى كل عشر سنوات، يُعتبر أداة أساسية لتوفير صورة شاملة عن سوق العمل في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، اعترفت بوجود احتمال لتصنيف بعض الأشخاص في حالة شغل ناقص ضمن العاطلين، مما يؤدي إلى تقديرات أعلى.
في المقابل، يعتمد البحث الوطني حول التشغيل على معايير منظمة العمل الدولية، ويُجرى بشكل دوري، ما يمنحه دقة أكبر لكنه يُركز على مؤشرات محددة، وقد يبالغ في تقدير بعضها بسبب نطاقه المحدود مقارنة بالإحصاء العام.
استخدام الأمازيغية: معطيات تعكس ديناميكيات المجتمع
بالنسبة للغة الأمازيغية، أوضحت المندوبية أن الإحصاء يعتمد على سؤال السكان عن اللغات المستخدمة يوميًا. وبالتالي، فإن الذين يجيدون الأمازيغية دون استخدامها بشكل يومي لا يُحتسبون ضمن النسبة.
وأشارت البيانات إلى أن 24.8% من المغاربة يستخدمون الأمازيغية في حياتهم اليومية عام 2024، وهو تراجع طفيف مقارنة بـ25.8% في 2014 و27.5% في 2004. كما أظهرت الإحصائيات تفاوتًا بين المناطق القروية والحضرية، حيث تبلغ النسبة 33.3% في القرى مقابل 19.9% في المدن.
وترى المندوبية أن هذا التغير يرتبط بعملية التمدن والهجرة الداخلية، إلى جانب التحولات في الممارسات اللغوية.
معالجة الالتباس: شمولية المنهجيات ودقتها
شددت المندوبية على أهمية قراءة الأرقام في إطار المنهجيات المختلفة، حيث إن الإحصاء العام والبحث الوطني حول التشغيل يكملان بعضهما لتقديم صورة دقيقة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
تعكس هذه التوضيحات سعي المندوبية السامية للتخطيط إلى توضيح الالتباسات المتعلقة بنسب البطالة واستخدام اللغة الأمازيغية، مع تسليط الضوء على الديناميكيات المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. ودعت إلى التعامل مع الأرقام بنظرة موضوعية ومنهجية لفهم أعمق للتحولات التي تشهدها المملكة.
