يبحث التجمع الوطني للأحرار، مبكرا، عن ولاية حكومية ثانية، ما جعله يحدث «ثورة تنظيمية»، مست هياكله التنظيمية في العديد من الجهات والأقاليم، والهدف تجديد «النخب التنظيمية» داخل الحزب، الذي يقود الحكومة.
وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، أعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بالعديد من العمالات والأقاليم، في انتظار استكمال الدورة التنظيمية على المستوى الوطني. ودعت قيادة الحزب الراغبين في الترشح لشغل هذه المهمة، لقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط.
وتمهد العملية نفسها، للإطاحة ببعض المنسقين الإقليميين، وضمنهم من خالف «تعليمات» قيادة الحزب، خلال محطة التحالفات الخاصة بالانتخابات الجزئية، أو إعادة انتخاب رؤساء جدد لمجالس منتخبة.
ويهدف الحزب من خلال عمليات التغيير إلى الانخراط مبكرا في إعداد كل الظروف المناسبة والمواتية، من أجل خوض استحقاقات 2026 في أجواء مريحة، تمكن الحزب من حصد المزيد من الدوائر الانتخابية التشريعية.
وشرعت قيادة التجمع، الراغبة في تسيد المشهد الانتخابي لـ 2026، في التوقيع على عقود النجاعة مع المنسقين الجهويين، الذين شرعوا بدورهم مبكرا في اختيار أو استقطاب أو تحديد الأسماء التي يمكن ترشيحها، والفوز بالمقعد البرلماني.
ووضع الحزب، الذي شرع في الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2026، هدفا بالحصول على 120 مقعدا برلمانيا على الأقل في هذه الاستحقاقات، ومن هنا، جاءت فكرة توقيع عقود النجاعة مع المنسقين الجهويين للحزب بحضور المنسقين الإقليميين، وتلزم هذه العقود منسقي الحزب بالحصول على مقعد برلماني في كل دائرة انتخابية، ومقعدين في كل جهة، بالنسبة إلى اللوائح الخاصة بالنساء.
وسيتم اقتراح أسماء المرشحين بهذه الدوائر من الآن، وللهدف نفسه، قررت قيادة الحزب تعيين منسقين إقليميين جدد، بكل من الرباط وسيدي سليمان والقنيطرة وصفرو وفاس الجنوبية، بعد تسجيل جمود تنظيمي للحزب بهذه الأقاليم.
ومن المتوقع أن يصادق المكتب السياسي في اجتماعاته المقبلة، على الأسماء المقترحة لشغل هذه المناصب، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي.
وفي سياق تنويع عرضه الانتخابي، شرع الحزب في إلزام الهيآت الوطنية الموازية له، في تنظيم ندوات ولقاءات تعبوية، تماما كما حدث نهاية الأسبوع، إذ نظمت الهيأة الوطنية لأطر التربية والتكوين «التجمعيين»، ندوة وطنية تحت عنوان: «المنظومة التعليمية بالمغرب، ثورة إصلاحية برؤية تنموية اجتماعية»، شكلت محطة بارزة تجسد روح الانتماء العميق لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتزامه الراسخ بخدمة القضايا الوطنية الكبرى.
وعرفت الندوة حضور كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي أثنى في كلمته على دور نساء ورجال التعليم في قيادة التحولات التنموية، إلى جانب أنيس بيرو، الوزير الأسبق وعضو المكتب السياسي للحزب ومنسق جهة مغاربة العالم، الذي أبرز دور نساء ورجال التعليم في بلورة الرؤية الإستراتيجية للحزب، وتعزيز إصلاح منظومة التربية والتكوين.
عن يومية الصباح
