الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدعو إلى لقاء عاجل مع الحموشي لمناقشة الحريات وحقوق الإنسان
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان دعوة إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لعقد لقاء عاجل لمناقشة الوضعية الحرجة المرتبطة بالحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان في سياق ضمان الأمن العام. تأتي هذه الدعوة بعد غياب أي رد من المديرية العامة للأمن الوطني بشأن مذكرة وجهها الائتلاف في 12 شتنبر الماضي، تضمنت تشخيصًا للوضع ودعوة لتقديم ملاحظات ومقترحات تهدف إلى إيجاد حلول للوضع الراهن.
أشارت المذكرة إلى أهمية ضمان ممارسة المواطنين للحريات العامة في مناخ تسوده الثقة والاستقرار، مستحضرة ما كشفته هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، داعية إلى تجنب العودة إلى تلك الممارسات. كما تناولت المذكرة مشكلات متعلقة بحرية التعبير والرأي والتجمع، مثل منع العديد من الجمعيات من الحصول على وصل الإيداع القانوني، ومنع الوقفات السلمية والندوات بالمرافق العمومية، ومحاصرة قوات الأمن للمحتجين أثناء الإضرابات أو الاحتجاجات السلمية، والإفراط في استخدام القوة لتفريق التظاهرات.
وأكد الائتلاف أن التعامل الأمني العنيف مع حرية التعبير والاحتجاج، رغم أنه لا يمثل جميع رجال الأمن، إلا أنه يظل مقلقًا في ظل وجود ممارسات تنتهك الدستور الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات. وشدد على ضرورة أن يكون حضور قوات الأمن في أماكن الاحتجاج حمايةً للمحتجين، وليس لتقييد حرياتهم. كما دعا إلى بناء علاقات إيجابية بين المواطنين والإدارة، تقوم على الحوار والاحترام المتبادل، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية يجب أن تكون الحامي الأول لحقوق المواطنين.
المذكرة أوضحت أن الدستور المغربي يلزم جميع السلطات، بما فيها الأمنية، باحترام القانون وحقوق الإنسان، ويؤكد حق المواطن في السلامة البدنية، ومنع التعذيب، والمشاركة في الشأن العام. كما شددت على أهمية فتح المجال أمام المواطنين لإيصال أصواتهم وانتقاداتهم، معتبرة أن منعهم من ذلك يمثل انتهاكًا للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا الائتلاف إلى إدماج المقاربة الأمنية ضمن رؤية حقوقية شاملة تعزز روح ومضمون الدستور، وتضمن ممارسة الحريات العامة والتعبير السلمي. كما طالب بتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة المنصوص عليه في الدستور، من خلال مراقبة الممارسات الأمنية ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يمارسون الشطط أو الانتهاكات أثناء تنفيذ التعليمات وحفظ النظام.
كما شدد الائتلاف على أهمية توفير المعلومة للرأي العام بشأن القرارات الأمنية وكيفية اتخاذها وتنفيذها، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمعايير الإخلال بالنظام العام وحدود استخدام القوة. وفي سياق الأحداث الدولية، دعا الائتلاف المدير العام للأمن الوطني إلى ضمان تعامل إيجابي مع أشكال التضامن مع غزة، وتجنب أي مضايقات للمشاركين في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مع الالتزام بالحياد تجاه المواقف الرسمية والشعبية المتعلقة بقضية التطبيع مع إسرائيل.
