عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لأحمد الشرعي مالك المجموعة الإعلامية الناشرة لجريدة ’’الأحداث المغربية’’، ولمضمون مقاله المنشور في صحيفة “تايم أوف إسرائيل” أمس الأحد، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب “نتانياهو” و”غالانت”.
وقال الحزب في بلاغ له توصلت بلبريس بنسخة منه إن مقال الشرعي لم يراع أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي إنها فوجئت بالمقال، ليس لعدم معرفتها بمواقف “صاحب مقولة “كلنا إسرائليون”، ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني”.
ودافع أحمد الشرعي في مقاله المذكور، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومهاجما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزيره في الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونوه الشرعي، بما سماه “إستقلالية القضاء الإسرائيلي”، متهما في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تريد أن “تحل محل الأنظمة القضائية العاملة في الدول الديمقراطية مثل إسرائيل”.
وأصدر أحمد الشرعي، رئيس مؤسسة كلوبال ميديا هولدينغ، بيانا ردا على ما وصفه بـالبيان “الفتوى” الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث كشف عن توتر متصاعد بين المؤسسة الإعلامية والحزب السياسي.
واتهم الشرعي في بيانه حزب العدالة والتنمية بتبني “خطاب تشهيري وتحريضي” يفتقر إلى روح التسامح والتعددية التي تميز المغرب.
وأكد أن الهجوم الذي تعرض له شخصيا ومؤسسته يتعارض مع القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
وشدد رئيس كلوبال ميديا على التزام مؤسسته الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضا ما اعتبره محاولات للتشكيك في وطنيته والتزامه بالقضايا العربية.
وفي سياق متصل، حذر البيان من خطورة تحويل النقاشات العامة إلى ساحة للتخوين والاتهامات، معتبرا أن ذلك يضر بصورة المغرب كبلد يتسع للتعددية وحرية الرأي، داعيا السلطات والمواطنين إلى التصدي لما وصفه بـ”الخطاب التحريضي والتفريقي”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الشرعي احتفاظ مؤسسته بحق اللجوء إلى القضاء للرد على ما جاء في بيان حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن احترام حرية الرأي لا يعني القبول بالتشهير والتحريض.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي والسياسي المغربي نقاشات حادة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وسط دعوات متزايدة للحفاظ على أجواء الحوار المسؤول والبناء.
