يعيش أحد كتاب الدولة الجدد، الذين جرفتهم مياه التعديل الحكومي، ما يشبه حالة التشرد، إذ مازال ينتظر أن يحصل على مقر يليق بمقامه، وعلى بعض الاختصاصات التي قد يجود عليه بها “صديقه الوزير “الكبير”، الذي يقود أكثر من ثلاثة قطاعات.
وعلمت “الصباح”، أن الوزير “الكبير”، يرفض، إلى حدود الساعة، استدعاء كاتب الدولة حتى إلى حضور الاجتماعات المتعددة والمتنوعة التي تعقدها الوزارة “الأم”، وهو ما ينذر بمعركة حامية الوطيس بين الوزير وكاتب الدولة، خصوصا أن الأخير مسلح بأفكار يسارية، ولن يقبل بالاشتغال وفق “التعليمات”، أو بدون اختصاصات، أو تفويض.
من جهة أخرى، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعديل الحكومي مجرد “ماكياج”، لأن الوجه الحقيقي بقي هو نفسه، معتبرا أنه تعديل محكوم بالترضيات، بعد أن تأخر لثلاث سنوات.
وأضاف بووانو، في مداخلة مجموعته النيابية في جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أول أمس (الخميس)، أنه تعديل اتسم بترحيل شبكات الشركاء التجاريين والمستخدمين إلى مواقع حكومية.
وأبرز المصدر نفسه، أن المغاربة أمام حكومة بأغلبية بأربعة أضلع، تضم ثلاثة أحزاب والشركة المعروفة التي أصبحت طرفا في هذه الحكومة.
وأضاف أنه، في كل الدول، حينما تكون التحديات كبيرة تتوجه إلى آليتين، تنويع مصادر الثروة، وتوسيع السلة الاقتصادية، لكن مع هذه الحكومة، “نرى أنها تسعى إلى تركيز واحتكار كل هذا، حيث، وبالإضافة إلى المحروقات، تمت زيادة تحلية المياه والطاقة وغيرهما إلى مجالات تركيز شركات رئيس الحكومة”.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما أسماه غياب العديد من الأولويات عن مشروع مالية 2025، ومنها الماء، والذي تكلم عنه جلالة الملك في خطاب العرش، دون أي يتم ذكره في مشروع قانون المالية، إضافة إلى ملف التشغيل، حيث سبق لرئيس الحكومة أن التزم في أبريل الماضي بأنه أولوية، لكن لم يظهر لهذا الالتزام أثر في مشروع المالية.
واسترسل قائلا، “هذا إضافة إلى ملف الفساد، حيث ذكر التقرير الأخير لهيأة النزاهة والوقاية من الرشوة بأنه يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، ونفقد بسببه ما بين 3 في المائة و6 من الناتج الداخلي الخام”، منتقدا في هذا الصدد عدم اكتراث رئيس الحكومة بمحاربة الفساد، بل وسحبه لعدد من القوانين ذات الصلة به، وكذا تهجمه على رئيس هيأة النزاهة.
وتوقف بووانو عند ملف التقاعد، مشيرا إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، تحدثت مرارا وفي كل سنة عنه، دون أي أثر عملي، فضلا عن أن الوزيرة في هذه السنة لم تتحدث عنه، سواء في لجنة الاقتصاد أو في البرلمان، مشددا على أن التقاعد من الإصلاحات الهيكلية، ويجب أن تكون له الأولوية.
عن يومية الصباح
