قررت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم العجول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مخاطر صحية بعد مراقبة أوروبية كشفت عن وجود هذه المخاطر على مستوى الجودة وتتبع مصدر وطرق استخدام بعض الهرمونات مثل الإستراديول في عملية الإنتاج.
وحسب مصادر إعلامية أوروبية، فإن عملية المراقبة التي أجريت خلال فصل الربيع أظهرت أن “الإجراءات الحالية لضمان أن الماشية التي تخصص لحومها للسوق الأوروبي لم تُعالج أبدًا بالإستراديول لأغراض زراعية أو علاجية غير فعالة”
وأضافت نفس المصادر أن عملية المراقبة هذه كانت تهدف إلى “تقييم الرقابة على بقايا المواد الفعالة بيولوجيًا والمبيدات والملوثات في الحيوانات ومنتجاتها في البرازيل”، مشيرة إلى أن التقرير بخصوص هذه العملية قد نُشر في وقت حساس، إذ كانت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور، التي تضم البرازيل، تقترب من نهايتها.
وتسبب هذا التقرير في معارضة شديدة من قبل المزارعين الأوروبيين، الذين يخشون من المنافسة غير المتكافئة التي قد تشكلها المنتجات القادمة من أمريكا اللاتينية، لا سيما لحم البقر.
وعلى مستوى المغرب، كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” قد أصدر قرارا منتصف أكتوبر المنصرم، يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوجة (المجمدة أو المبردة) من عدة دول من بينها البرازيل.
وأوضحت مصادر من المفوضية الأوروبية أن ممثلين عن إدارة الصحة في الاتحاد الأوروبي زاروا البرازيل ووجدوا قصورًا في النظام الرقابي هناك، خاصة فيما يتعلق بالعجول.
وأضاف المصدر الأوروبي: “كما هو الحال دائمًا في هذه الحالات، نطلب من البلد المعني اتخاذ إجراءات لتصحيح العيوب، وفي هذه الحالة توقفت السلطات البرازيلية عن تصدير هذا النوع من الحيوانات إلى الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من تنفيذ خطة العمل، سيتم التحقق من قبل الاتحاد الأوروبي للتأكد من قبولها ومن ثم استئناف الصادرات.
كما أكد المصدر أنه على الرغم من وجود بعض المشكلات، إلا أن الرقابة تعمل بشكل جيد: “عندما نكتشف وجود ثغرات، نتخذ الإجراءات اللازمة”.
ومن جهة أخرى، أوضحت كارين جاكمارت، مديرة منظمة “فودواتش” غير الحكومية، أن “تقرير عملية المراقبة يظهر أنه من المحتمل أننا تناولنا لحوم بقر برازيلي يحتوي على هرمونات قد دخلت إلى أوروبا بطرق غير قانونية لسنوات”.
وأضافت جاكمارت أن المعايير البرازيلية تعرض المستهلكين الأوروبيين لمخاطر صحية، مؤكدة أن هذه القضية تمثل “فضيحة ثلاثية تشمل المخاطر الصحية والتلاعب الغذائي، والمخاطر المرتبطة باتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام الهرمونات مثل الإستراديول لتحفيز نمو الحيوانات في دوله الأعضاء وكذلك في الواردات من البلدان الأخرى.