ممارسات غير قانونية بمعاصر الزيتون.. والبرلمان يدق ناقوس الخطر
تكاثرت الشكاوى حول تلاعب بعض معاصر الزيتون بالمغرب بجودة المنتج، مما يهدد صحة المستهلكين ويضر بسمعة الزيت المغربي الأصيل.
وأفاد البرلماني جمال الديواني عن الفريق الإستقلالي، أن التقارير أشارت إلى أن بعض المعاصر تلجأ إلى خلط زيت الزيتون بزيوت مائدة أخرى وإضافة مكونات كيميائية لتحسين اللون والطعم، كما يتم مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة لخفض التكاليف.
إلى جانب ذلك، أضاف الديواني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن بعض المعاصر غير المرخصة تستخدم أساليب غير قانونية بإضافة أوراق الزيتون أو أعشاب لتعزيز اللون الأخضر للزيت، في ظل غياب الرقابة الكافية.
وفي إطار التصدي لهذه الممارسات، طالب البرلماني الإستقلالي، وزير الفلاحة والصيد البحري بتفعيل إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون ومنع الغش الذي يضر بالمستهلكين، داعيا إلى ضرورة إنشاء لجان إقليمية مختلطة لمراقبة المعاصر، خاصة تلك التي تشتغل خارج القانون ولا تتوفر على التراخيص اللازمة، ما يجعلها خارج إطار المراقبة الصحية والتجارية.
كما طالب بتشديد الرقابة على التخلص من مخلفات المعاصر، مثل مادة “المرج” التي تنتج خلال عملية استخلاص الزيت من الزيتون، والتي قد تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والتأثير على البيئة إذا لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، مؤكدت على أهمية فرض ضوابط صارمة لإدارة هذه المخلفات بما يضمن حماية الموارد المائية والطبيعية.
اقرأ أيضا: 58% من نزلاء السجون بالمغرب معتقلون بسبب جرائم الأموال والمخدرات
تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 104 آلاف و667 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة، بينما جاءت جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات ثانية، ليشكل عدد المعتقلين في السجون المغربية بسبب الأموال والمخدرات 58.2 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 31 ألفا و600 شخصا، بنسبة مائوية بلغت 30.2 في المائة من العدد الإجمالي لسكان السجون.
وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانية بـ29 ألفا و288 نزيلا، بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويصل عددهم إلى 15 ألفا و945 سجينا بنسبة بلغت 15.23 في المائة.
كما جاء السجناء المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، في المركز الرابع بما مجموعه 11 ألفا و638 سجينا بنسبة ناهزت 11%، متبوعين بالمدانين بالقضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 10334 معتقلا بنسبة بلغت 9.9 في المائة، فيما شكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 5862 معتقلا بنسبة 5.6%.
وبلغت نسبة الإناث ضمن سكان السجون بالمغرب 2,52 في المائة بما مجموعه 2636 نزيلة، في مقابل 102 ألفا و31 سجين بنسبة بلغت 97,48 في المائة، من العدد الإجمالي البالغ 104 آلاف و667 سجينا.
