وزير التعليم العالي الجديد ميداوي يعرض خارطة طريقه لتأهيل قطاع التعليم العالي
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن مجموعة من الإصلاحات والتوجهات الجديدة التي ستشهدها المنظومة التعليمية المغربية في السنوات المقبلة.
وقد ركز الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزز دور الجامعة في خدمة التنمية المستدامة.
أكد الوزير على أهمية ربط التعليم بسوق الشغل، مشيرا إلى سلسلة من الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات لضمان تكوين خريجين قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل، ومن بين هذه الاتفاقيات، ما يتعلق بتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وتكوين المهندسين والأطر التقنية، وتكوين المساعدين الاجتماعيين.
كما أعلن ميداوي المعين حديثا، ستعمل الوزارة على تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22500 خريج(ة) في أفق 2027، وذلك بحسب ما جاء في اتفاقية إطار موقعة بتاريخ 15 نونبر 2023، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقوية قدراتها، اتفاقية إطار موقعة بتاريخ 20 شتنبر 2024.
ومن بين الأهداف التي أشار إليها المسؤول الحكومي، الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجات وخريجي التعليم العالي من خلال تعميم مراكز تطوير قابلية التشغيل بالجامعات، وتعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي والمجالي، وتعميم النظام الوطني للطالب المقاول، إلى جانب إحداث بنيات تتبع الإدماج المهني للخريجين بجميع الجامعات وبنية مركزية لتتبع الاندماج المهني لخريجي التعليم العالي.
وفيما يتعلق بمسلك الدكتوراه، لفت ميداوي إلى أنه يتوفر على أكثر من 245 مسلكًا معتمدًا للدكتوراه، مشيرًا إلى أنه خلال السنة المقبلة سيتم إطلاق النسخة الثانية من برنامج تكوين طلبة الدكتوراه المؤطرين (DOCTORANTS MONITEURS).
كما كشف أنه يتم منح 1000 منحة لطلبة الدكتوراه سنويًا، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الرفع من عددها عن طريق إبرام شراكات مع بعض القطاعات الوزارية.
ووعد بهيكلة وتطوير البحث العلمي وفتح معاهد وطنية موضوعاتية للبحث على شكل مجموعة ذات النفع العام، وبرمجة إحداث معاهد أخرى في المجالات ذات الأولوية، أبرزها الذكاء الاصطناعي والفيزياء والتكنولوجيات التطبيقية في الصحة والاتصال والطاقة والبيئة والبيوتكنولوجيا الحيوية والغذائية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والجيوفيزياء وعلوم الزلازل وعلوم البحر والاقتصاد الأزرق، وكذلك الطاقات المتجددة والبديلة والهيدروجين.
وعلى مستوى البحث العلمي، وعد عز الدين ميداوي بتنويع برامج دعم البحث العلمي، ومواصلة تتبع وتمويل 671 مشروعًا في طور الإنجاز في إطار برامج سابقة تتمثل في البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية وبرنامج البحث التنموي حول الفوسفاط وتثمين النباتات الطبية والعطرية.
ومن بين البرامج التي ذكرها الوزير دورات ابن خلدون لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والخوارزمي لدعم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والبحث في المجالات ذات الصلة بجائحة كوفيد 19، والبحث التنموي متعدد المجالات، ودعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في المواضيع الراهنة، وClimGenOlive.
وشدد ميداوي في عرضه على ضرورة إطلاق النسخة الأولى من البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار من خلال تنظيم البحث العلمي، وذلك عبر إعداد واعتماد المعيار المغربي رقم 100.5.296 M المتعلق بتوحيد مجالات البحث والتطوير التجريبي وإعداد مشروع مرجع وطني لاعتماد بنيات البحث.
وفي السياق ذاته، أكد أن الوزارة ستعمل خلال 2025 على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومواصلة تتبع وتمويل 265 مشروعًا في طور الإنجاز في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بميزانية قدرها حوالي 371 مليون درهم في المجالات المشتركة.
وكذلك ستعمل الوزارة، وفق ما جاء في عرض الوزير، على تنفيذ إعلان النوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم توقيعه في 20 أكتوبر 2024 أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، إلى جانب إطلاق برامج لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، أو المشاركة فيها.
ومن البرامج التي خصها الوزير بالذكر، إطلاق البرنامج البحثي الثاني مع سويسرا، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وإطلاق النسخة الرابعة لبرنامج التعاون الثنائي المغربي – الألماني (PMARS) بصيغته الجديدة، والمشاركة في المشروع الأوروبي (LEAP-SE) الذي يهدف إلى تمويل برامج بحثية في مجال الطاقات المستدامة.
كما وعد بمواصلة تتبع وتمويل 120 مشروعًا في طور الإنجاز في إطار برنامج PRIMA، ومواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحويل المغرب إلى بلد شريك في برنامج البحث أفق أوروبا، والتجديد لمشاركة المغرب في برنامج البحث PRIMA لثلاث سنوات إضافية (2025-2027).
كما وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد بالمشاركة في صياغة استراتيجية البحث والابتكار لإفريقيا 2024 – 2034 (STISA)، والمساهمة في تفعيل إعلان تحالف عموم الأطلسي للبحث والابتكار في مجال المحيطات من خلال المشاركة في البرنامج الأوروبي OKEANO والمشاركة في الأنشطة المنظمة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5+5 والتحضير للاجتماع الوزاري السادس الذي سينعقد خلال دجنبر 2024.
كما تعهد بتعبئة الكفاءات المغربية في العالم ومراجعة برنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج (فينكوم)، تنفيذا للقرار المشترك بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك فتح إمكانية إدماج الكفاءات من مغاربة العالم في هيئة الأساتذة الباحثين مباشرة في درجة أستاذ التعليم العالي وفق المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023.
