غياب وزراء بارزين عن اجتماع الأغلبية يثير تكهنات حول التعديل الحكومي المرتقب
في ظل التحضيرات للتعديل الحكومي المرتقب، شهد اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي عُقد يوم الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال، غياب عدد من الوزراء البارزين، مما أثار تكهنات حول ارتباط غيابهم بالتعديلات التي قد تطال الحكومة خلال الساعات المقبلة.
ومن بين الأسماء الغائبة التي برزت في اجتماع الأغلبية الحكومية، نجد كل من وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك.
وينتمي هؤلاء الوزراء السالف ذكرهم الى قطاعات حيوية تتطلب قرارات استراتيجية عاجلة، وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى ربط غيابهم بالاستعدادات لإعادة هيكلة الحكومة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق أولويات تتعلق بالتشغيل والاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية.
ومع تزايد الضغوط على الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة في الفترة المتبقية من ولايتها، فإن غياب بعض الوزراء عن اجتماع مهم مثل هذا يطرح تساؤلات حول مدى استمراريتهم في مناصبهم في ظل التعديل الحكومي المتوقع.
كما تتردد أنباء عن وجود مشاورات بين قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة حول الأسماء المرشحة للخروج من الفريق الحكومي، واستبدالهم بوجوه جديدة قادرة على تحقيق قفزة نوعية في تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أعلن عنها الملك محمد السادس وبرئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل الحكومي المحتمل يأتي استجابة لتوجيهات ملكية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات أساسية مثل التعليم، الصحة، والتشغيل.
