مندوبية التخطيط: التضخم يتباطأ إلى 0.8% على أساس سنوي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين عن تباطأ التضخم العام في المغرب شهر شتنبر إلى 0.8% على أساس سنوي مقابل 1.7% في شهر غشت الماضي.
وأفادت المندوبية أن معدل التضخم الأساسي في شهر سبتمبر بلغ 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو، متباطئاً من 2.6% في الشهر السابق.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.6% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1%”.
ويُتوقع أن ينهي التضخم العام السنة بمعدل 1.3% وفقاً لأحدث توقعات بنك المغرب بعدما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، بفضل الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور في القطاعين الحكومي والخاص ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يساهم الدعم الحكومي للأسر الفقيرة وتحويلات المغتربين في تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف آثار الجفاف المستمر.
اقرأ أيضا:
رغم التحديات الزراعية: انخفاض التضخم يعزز استقرار الاقتصاد المغربي في 2024
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سينخفض من 3.4% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، ويأتي هذا التراجع بسبب التقلص الذي شهده القطاع الزراعي، المتأثر بجفاف مستمر.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقعات بتسجيل المغرب لعجز في الحساب الجاري يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بنسبة 0.6% في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. ويعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الحبوب نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وهي ظاهرة تمتد إلى معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقًا للتقرير، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفًا، حيث يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب من 3.4% في 2023 إلى 2.9% في 2024. من جهة أخرى، أظهرت تقديرات المندوبية السامية للتخطيط انخفاض معدل النمو المتوقع في الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.5%، بدلًا من 2.8% في الربع الثالث. كما توقعت المندوبية تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 3% في 2024 مقارنةً بـ 3.4% في 2023. ومع ذلك، فإن قانون المالية لعام 2024 حدد هذا المعدل عند 3.7%، استنادًا إلى العوامل الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل يشهد التضخم في المغرب تباطؤًا ملحوظًا، إذ انخفض من 6.1% في 2023 إلى 1.5% في 2024، ما دفع بنك المغرب إلى خفض معدلات الفائدة في يونيو 2024. رغم ذلك، ارتفع التضخم بشكل طفيف في الربع الثالث من العام نفسه إلى 1.2%.
في الوقت نفسه، أظهر سوق رأس المال المغربي تماسكًا قويًا منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط، محققًا أداءً مستقرًا دون تأثر كبير. ويعاني الاقتصاد المغربي، باعتباره مستوردًا للنفط، من نمو محدود في دخل الفرد، حيث تمثل إنتاجيته نحو 24% فقط من متوسط الدول المتقدمة، ويعود ذلك إلى تدني مستويات التعليم في البلاد.
أما على مستوى أوسع، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% في 2024، مقارنة بـ 1.8% في 2023، مع تباطؤ واضح في الدول غير المصدرة للنفط. وتشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع دخل الفرد في المنطقة بنسبة تصل إلى 51%.
