يتفرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على “مجازر” ترتكب من قبل مقاولات وشركات عهد لها ببناء منشآت تعليمية، تربطها علاقات “صداقة” مع مسؤولين “كبار” في الوزارة، ضمنهم مديرون إقليميون ومديرون جهويون لأكاديميات، ضمنهم من وصل سن التقاعد، ويجر وراءه ملفات مشوبة بالفساد.
وقالت "الصباح" إن شركات معروفة تسيطر على جل صفقات بعض المندوبيات الإقليمية، التي يتم الإعلان عنها من أجل بناء وتشييد مدارس وثانويات، وهو ما يفرض على المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية الدخول على الخط، في ملف بعض الصفقات التي تشتم منها روائح فساد كريهة، هزت بعض نيابات التعليم.
وتتحدث مصادر من الوزارة نفسها، عن فضيحة مدوية، تتمثل في تخصيص 40 مليونا من أجل بناء حجرة دراسية، علما أن هذا المبلغ، يمكن أن يخصص لبناء منزل بأكمله، وليس حجرة في العالم القروي.
وفي أحد الأقاليم بنفوذ جهة الرباط سلا القنيطرة، نالت مقاولة محظوظة، أربع صفقات من أجل بناء أقسام مخصصة للتعليم الأولي، حددت مدة الإنجاز فيها بطريقة “مخدومة”، في ثلاثة أشهر، بهدف تخويف وترهيب المنافسين بمدة الانجاز، ودفعهم إلى الانسحاب تلقائيا.
ورغم شرط ثلاثة أشهر، فإن المقاولة التي نالت الصفقة، لم تتمم الأشغال، رغم مرور وقت كبير، على المدة المتفق عليها في دفتر التحملات، وهو ما يفسر التواطؤ المبين مع الإدارة، وخصوصا مع أحد التقنيين النافذين المعروفين بعلاقاتهم الغامضة مع صاحب مقاولة يحسن الدفع، حتى داخل “الحانات”.
ولم يقدر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المعني بتلك الفضيحة، حتى على توجيه استفسار، أو مراسلة عادية، من أجل تلقي أجوبة وتبريرات حول الأسباب التي جعلت المقاولة تتأخر في الإنجاز، خصوصا أنها اعتادت اختيار الصفقات الغالية الثمن، دون سواها من المقاولات، وإرسال ملفاتها إلى الأكاديمية من أجل التأشير عليها بسرعة قياسية.
وقالت المصادر ، إن جل المقاولات النائلة للصفقات في العديد من المديريات الإقليمية، لها علاقة بمقاولات في ملكية “أصدقاء أوفياء”، إذ يتم بذلك، توجيه ضربة قاضية للمقاولات المحلية الصاعدة، سواء بتخفيض مدة الأشغال، أو التلاعب في دفتر التحملات من خلال زيادة مجموعة من الأشغال لن تنجز أو سينجز منها القليل، وذلك بتواطؤ مكشوف بين تقنيين ومسؤولين “كبار” في الوزارة.
وكشفت المصادر نفسها عن تشابه صفقات مدارس جماعاتية في كل شيء، رغم اختلاف المهندسين المعماريين واختلاف المناطق، والخطير أن هناك مهندسين يوجدون باستمرار خارج أرض الوطن، وينالون الصفقات من قبل بعض التقنيين، فهم من يقومون بكل شيء رغم وجود مهندسي دولة لا يقومون بأي شيء، ويتم إبعادهم من لجنة فتح الأظرفة الخاصة بتوزيع المشاريع.