إسلاميو الجزائر ينبطحون مجددا لـ"تزوير الانتخابات الجزائرية"
هنأت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر، السبت، الرئيس عبد المجيد تبون، بإعلان فوزه رسميا بولاية رئاسية ثانية، في انتخابات لا يختلف اثنان كونها "مزورة".
لكن الحركة (أكبر حزب إسلامي) دعت، عبر بيان لها، إلى حل “السلطة الوطنية للانتخابات”، ومحاسبة من تسبب فيما أسمته بـ”تجاوزات” طالت الانتخابات الرئاسية في الجزائر ، رغم تأكيد سلطة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي جرى “في ظروف عادية جدا” و”في أحسن الظروف”، وهو ما اعتبره الكثير انبطاحا لعبد المجيد تبون.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر رسميا فوز تبون بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، فيما أفصحت عن أرقام للانتخابات تختلف عن تلك التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات قبل أيام.
وتعقيبا على ذلك، قالت حركة مجتمع السلم، عبر بيان وقعه رئيسها والمترشح الخاسر بالسباق الرئاسي عبد العالي حساني شريف، إن “المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت (دافعت) عنه الحركة في بياناتها وتصريحاتها بخصوص اضطراب النتائج المؤقتة (للسباق الرئاسي) المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
والأحد الماضي، اعترضت الحركة على ما اعتبرته “تناقضا خطيرا” بين أرقام معدل التصويت وحصص المرشحين من الأصوات الواردة بمحاضر جمع النتائج التي استلمتها من اللجان الانتخابية في الولايات، والأرقام المناظرة التي صرح بها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، الذي أعلن في مؤتمر صحافي أن تبون حل أولا بـ94.65 بالمئة من أصوات الناخبين، وحساني شريف ثانيا بـ3.17 بالمئة من أصوات الناخبين. بينما أفادت المحكمة الدستورية، السبت، بأن تبون، حل أولا بـ84.30 بالمئة من أصوات الناخبين، وحل حساني شريف ثانيا بـ9.56 بالمئة من الأصوات.
وبينما تحدث شرفي، عن نسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 48.03 بالمئة، قالت المحكمة الدستورية إنها بلغت 46.10 بالمئة.
ولم توضح المحكمة في إعلانها بشكل صريح سبب هذا الاختلاف في الأرقام، لكنها قالت إنها “أخذت بعديد المقتضيات، خلال تمحيص النتائج، مثل “الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات”.
وأكدت أنها قامت بـ”تصحيح الأخطاء المادية، وضبط النتائج النهائية للاقتراع”.
ولم تعترض حركة مجتمع السلم، في بيانها، على نتائج المحكمة الدستورية، “التي عملت على تصويب ما استطاعت تصويبه، وفق ما توفر لديها من معطيات”.
واعتبرت أن “ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وعبث، يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية تقتضي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحميل المسؤولية للمتسببين فيها، ومتابعة أولئك الذين أجرموا في حق الوطن، والقانون والمرشحين”.
وأكدت على الحاجة الماسة لمراجعة المنظومة القانونية والمؤسسية للانتخابات، بمقاربة تعيد الاعتبار للفعل الانتخابي “بعيدا عن الإجرام الممنهج في اللعب بإرادة الناخبين، وتدليس النتائج”، على حد تعبيرها.
وتمنت الحركة “لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن”، حاثة إياه على “القيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي عميق”.
وفي سابقة تاريخية، شكك المرشحون الثلاثة لانتخابات الرئاسة (بما فيهم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون) عبر بيان مشترك، في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات.
وأصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاث، في وقت متأخر من مساء الأحد، بيانا مشتركا قالت فيه: “نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية”.
