اتهامات بـ"صرف المال العام بشكل غير بريء".. مستشارون ينتفضون في وجه وهبي ومجلسه
في تطور لافت، عبر مستشارون من الأغلبية والمعارضة في جماعة تارودانت، التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، عن استيائهم من ما وصفوه بالتقصير المتعمد للمجلس في حق المدينة وإقصائها من النموذج التنموي الجديد. وأصدر أربعة مستشارين بياناً للرأي العام يسلطون فيه الضوء على التدبير المزاجي والمستهتر للمجلس، بالإضافة إلى صرف المال العام بشكل غير شفاف.
وقع البيان كل من الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللائحة المستقلة "العداء"، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأشار المستشارون إلى تقصير المجلس في التجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات في التدبير.
واعتبروا أن هذا التقصير المتعمد يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد، ويخدم الشعارات دون الاهتمام بالحقائق. وأعلنوا عن رفضهم للوضع الحالي، داعين المكتب المسير للجماعة إلى تحمل مسؤوليته في ضمان الاستقرار الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المحلية.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، حيث يتم تدبير شؤون المدينة بشكل مزاجي دون أي إضافات إيجابية، وأن صرف المال العام يتم بطريقة غير شفافة وبعيداً عن أي رؤية استراتيجية أو برنامج عمل. وأكدوا أن السكوت عن هذا التسيير المستهتر يعتبر تفريطاً وتجاوزاً خطيراً.
وشدد المستشارون على تمسكهم بحق مدينة تارودانت في الاندماج ضمن النموذج التنموي الجديد، ولكن في ظل تدبير محكم وسليم يحترم قيمة المدينة وتراثها البشري والمادي واللامادي. كما أكدوا على حرصهم على أداء واجبهم كممثلين للساكنة، وعلى التزامهم بالدفاع عن المصلحة العامة.
واختتم المستشارون بيانهم بالتأكيد على إرسال رسائل إلى الجهات المعنية، بما في ذلك المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، لإطلاعهم على الوضع في الجماعة.
