حدد الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تاريخ أول جلسة علنية لمحاكمة كل من محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعزيز البدراوي، المدير العام السابق لشركة ” أوزون”، بعد الانتهاء من مراحل التحقيق التفصيلي معهما في قضية شكاية تحدثت عن وجود شبهات تبديد أموال عمومية.
ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة العلنية، في الخامس عشر من شهر شتنبر المقبل. ويتابع امبراطور بوزنيقة كريمين في ملف آخر في المحكمة ذاتها، إذ سيمثل أمام قاضي التحقيق في الخامس من شتنبر المقبل.
وكان التحقيق انطلق مع كريمين والبدراوي، رفقة موظف بجماعة بوزنيقة، منذ فبراير المنصرم، إذ تم إيداعهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بعد تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في موضوع الشكاية التي كان رفعها مستشاران بالجماعة في نونبر 2022.
وتحدثت الشكاية عما قالت إنه تلاعب في صفقات عمومية لتدبير قطاع النظافة بالجماعة، باعتبار البدراوي كان مديرا عاما للشركة المكلفة وكريمين رئيسا للجماعة (تم عزله بقرار قضائي).
ومنذ إيداعهم السجن، خضع الثلاثة لتحقيقات تفصيلية منذ فبراير، وتم الاستماع أيضا إلى أحد المستشارين اللذين وضعا الشكاية.
كما أشارت الشكاية إلى أنه تم تسجيل مبالغ ضخمة مقارنة مع حجم النفايات التي يتم جمعها، وبالمقارنة مع مدن أخرى، وقالت إنه في سنة 2017 رست صفقة تدبير النظافة مرة أخرى على نفس الشركة، ورغم المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات تم تعديله فيما بعد دون العودة إلى المصادقة في المجلس، وهو ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الجماعة لإدخال تعديلات بناء على ملاحظاتها.
وبحسب مضمون الشكاية، أيضا، فإن وزارة الداخلية راسلت رئيس المجلس البلدي المعزول، مطالبة إياه بتقليص مؤشر النفايات لكل مواطن في اليوم، المعتمد لحساب عدد الأطنان المنتجة في السنة ليتساوى مع المؤشر الوطني.
الشكاية ذاتها أوضحت أن الصفقة نالتها الشركة مقابل أكثر من 15 مليونا و530 ألف درھم، وأنه وبعد تمرير الصفقة كان لزاما على الرئيس عرضها على المجلس مرة أخرى من أجل المصادقة البعدية، كما نصت عليه دورية لوزارة الداخلية في الموضوع، إلا أنه لم ينعقد.
وتم تعزيز الشكاية بأشرطة فيديو توثق لخلط النفايات بالأتربة، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة.