تعالت مجددا أصوات جمعيات لحماية المستهلك، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية.
تأسف المستهلكون لضعف الرقابة والمراقبة وترك المواطن في فوهة بركان الغلاء الفاحش وعملية النصب والمضاربة، دون اتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لحمايته من جشع تجار يتحينون الفرص لمراكمة الثروة والربح المضاعف، على حساب جيوب مواطنين تؤرقهم أوضاعهم الاجتماعية التي تزداد سوءا ومأساوية.
ودعا المجلس الإداري للهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، الجهات الرسمية المسؤولة إلى القيام بالواجب واللازم لحماية المستهلك وضبط المخالفين في مختلف الملفات، وفتح تحقيقات إنصافا للمواطن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها الطبقة الاستهلاكية، بسبب المضاربة وارتفاع الأسعار وعدم الرقابة والمراقبة. ولم يستسغ زكرياء مجراوة، نائب رئيس الهيأة، ما تعرفه أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية من ارتفاعات متتالية في غياب توضيحات من قبل الجهات المسؤولة، خاصة أن عدة متدخلين ومنهم وسطاء «يتحكمون في العمليات التجارية دون ضوابط قانونية ولا رقابة تضبط تدخلاتهم وتحمي المستهلكين المغاربة».
وقال إن مجلس المنافسة والجهات المسؤولة، يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال لضبط السوق، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى تداول المجلس الإداري للهيأة في اجتماعه الأخير بأكادير، مثل هذه القضايا الوطنية في المجال الاستهلاكي، وإصداره بيانا استنكر فيه الارتفاعات المتتالية للأسعار. وسجل المجلس غياب الرقابة على جودة مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية خاصة في العالم القروي من قبيل اللحوم بأنواعها، حاثا الجهات المسؤولة على غرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، على القيام بما يلزم في هذا المجال ضمانا لحماية صحة وسلامة المستهلك لتلك اللحوم وغيرها مما يروج في الأسواق القروية.
واستأثر ضعف الرقابة على خدمات مقدمة للمستهلك، باهتمام الهيأة التي تحدثت عن تعرض المستهلك للنصب والاحتيال وضياع حقه المكفول قانونا، على غرار خدمة الحصول على مواعيد التأشيرات التي تمادى فيها الوسطاء إلى حد سحب نقود المواطنين من حساباتهم دون إذنهم، داعية إلى التحقيق وترتيب الجزاءات.
ورغم أن الحكومة أكدت في تصريحات سابقة أنها تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلكين، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه التدابير، مما يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة من المجتمع المدني لإيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة.
