حكم قضائي في فاس بمصادرة أموال وأملاك قيادي بـ"البيجيدي" و4 آخرين
أصدرت شعبة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس حكمًا قضائيًا يقضي بمصادرة جميع أملاك وأموال رئيس سابق لجماعة ميدلت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لصالح الدولة.
ويشمل هذا الحكم جميع الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالرئيس السابق، بالإضافة إلى حساباته البنكية، وذلك بنسبة تملكه في الممتلكات المحجوزة خلال التحقيقات الأولية معه.
كما تضمن الحكم إدانة أربعة متهمين آخرين بتهم مشابهة، وشمل قرار المحكمة مصادرة جميع أموالهم المنقولة والعقارية لصالح الدولة. وأدانت المحكمة جميع المتهمين بالحبس الموقوف لمدة سنة واحدة، استنادًا إلى التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت استغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وتسليم وثائق إدارية دون وجه حق.
هذا القرار القضائي ليس الأول من نوعه، حيث أصدرت نفس الشعبة أحكامًا مشابهة في قضايا أخرى شملت رؤساء جماعات سابقين، مثل رئيس جماعة السعيدية. وتوضح هذه الأحكام مدى التزام القضاء بمكافحة الفساد والاختلاس في المؤسسات المحلية.
ولا تزال العديد من القضايا الأخرى قيد التحقيق والنظر في المحاكم، خاصةً في بعض الجماعات الواقعة في مناطق مراكش، تطوان، المضيق، القنيطرة، طنجة، الحسيمة، الناطور، بالإضافة إلى لفقيه بنصالح وغيرها من الجماعات، إضافة إلى جهتي وجدة وفاس مكناس. تركز هذه التحقيقات على التهم المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، مما يعكس تصميم السلطات على محاربة كافة أشكال الفساد في البلاد.
وتعكس هذه القرارات القضائية الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية لتعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين عن سوء استغلال السلطة واختلاس الأموال العامة، وتؤكد أيضًا التزام المغرب بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
