أين وعود الحكومة؟... احتجاجات ضحايا الزلزال تحاصر المنصوري
عبر ضحايا زلزال الحوز، وشيشاوة، وتارودانت، عن امتعاضهم من طريقة تعامل الحكومة معهم، خاصة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, واحتج منكوبو الزلزال لمرات عدة، آخرها قبالة البرلمان، وشكلوا تنسيقية لأجل إطلاق جولات الحوار لحلحلة الأزمة، مؤكدين أن خطابات المنصوري في البرلمان، مجرد أحلام وردية، وكلام معسول، غير مطبقة على أرض الواقع، وهو ما نفته الوزيرة التي عقدت العزم على مواصلة عملها في مواجهة الإكراهات.
وأحدث نشطاء المجتمع المدني، ائتلافا للتعبير عن آرائهم من خلال عقد ندوة عن بعد، لأجل دفع المنصوري إلى بحث حلول عملية، وتسريع وتيرة تقديم المساعدات، على مقربة من حلول سنة على مرور زلزال 8 شتنبر 2023، وفقا لـ"الصباح".
وأثار نشطاء المجتمع المدني وتنسيقية منكوبي الحوز، إشكاليات كثيرة، بينها عدم تمكن سكان من بناء منازلهم، ورفض عودة آخرين لمنازل متضررة جزئيا، وامتناعهم عن الاستمرار في العيش داخل الخيام، وانتقادهم غياب الخدمات الأساسية.
وأكد نشطاء المجتمع المدني أن أوضاع المتضررين من الزلزال مزرية، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد، على وجه الاستعجال، منتقدين الترويج لمغالطات على لسان كبار المسؤولين في وسائل إعلام رسمية، تؤكد حصول المتضررين على الدعم لبناء السكن، أو كراء مساكن دون جدوى.
وانتقدوا تراجع المنظمات الحقوقية والمدنية، والأحزاب والنقابات، والصحافة عن الاهتمام بهم لأجل تسريع وتيرة حل الأزمة التي يتخبطون فيها، وأن السكن في الخيام للأسر رفقة أبنائها أصبح أمرا لا يطاق على مر تقلب الفصول.
وكشف نشطاء المجتمع المدني عدم قيام جماعات محلية بإزالة ” الردم” من الأتربة والأحجار والركام، واستمرار المسؤولين المحليين في نهج سياسة بيروقراطية في توزيع رخص البناء، مع تسجيل وجود خلل من خلال استفادة البعض من الدفعة الثالثة، والبعض الآخر لم يستفد سوى من دفعة واحدة.
وسجلوا أن النسبة الكبرى من الدعم همت المنازل المتضررة بتحصيل 8 ملايين، وقلة من حصلت على دعم السكن بالهدم الكلي في حدود 14 مليونا، بمبرر أن السكن في الجبال أقل سعرا، منتقدين عدم استيعاب المسؤولين الأسعار المتداولة لمواد البناء. وتساءل نشطاء المجتمع المدني عن مآل توقف الدعم الشهري 2500 درهم في شتنبر المقبل.
وقالت المنصوري في جلسة محاسبة الوزراء بالبرلمان، إن وزارتها اتخذت إجراءات عملية عبر إحصاء السكان من خلال عمل لجان تقنية في المكان عينه، ووضع دفاتر تحملات تضمن البناء بمواصفات تقنية تحترم سلامة المباني مع الحفاظ على الخصوصيات العمرانية لكل منطقة، وإبرام عقود مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في إعادة البناء مجانا، عبر تزويد الأسر المستفيدة من الوثائق التقنية اللازمة لطلب الترخيص، أو من خلال الإشراف التقني على عملية البناء.
وأكدت المنصوري وضع وزارتها لمساطر مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شبابيك غطت 169 جماعة متضررة، إذ تمت المصادقة على حوالي 53 ألف طلب في هذا الصدد، وإصدار 51 ألف ترخيص، وإضافة أكثر من 18 ورش بناء في شهر واحد، ماي الماضي.
وردت الوزيرة على بعض الانتقادات، موضحة أنه بإمكان منكوبي الزلزال اكتراء منازل لتجنب معاناة العيش في الخيام، وأن الحكومة لا يمكنها أن تتحكم في أحوال الطقس، وتعي جيدا وضعية السكان المزرية، لذلك تم صرف منحة 2500 درهما شهريا لفائدة المتضررين قصد اكتراء منازل، عوض البقاء في الخيام.
