بعد القرار الفرنسي..الصحراء المغربية في مجلس الأمن الدولي
أعلنت الأمم المتحدة موقفها بالنسبة لدعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لنزاع الصحراء، مؤكدة أنها ستواصل بذل جهودها في هذا الملف بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحفية عُقدت يوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول تأثير الخطوة الفرنسية على جهود الأمم المتحدة في الملف.
واتسعت خريطة داعمي السيادة المغربية بالأقاليم الجنوبية داخل مجلس الأمن، لتصل إلى عضوين (أمريكا وفرنسا)، وسط دعم أولي لمخطط الحكم الذاتي من الصين وبريطانيا، وحياد إيجابي روسي، في مجمل عدد الدول ذات العضوية الدائمة.
يأتي تحيين خريطة داعمي السيادة المغربية بمجلس الأمن في ظل غياب أية مؤشرات على بدء ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لدى الأمم المتحدة، تنظيم سلسلة من المفاوضات بين أطراف النزاع الأربعة (الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا).
وغاب دي مستورا، من جديد، عن الأنظار منذ تقديمه إحاطة حول مستجدات ملف الصحراء في جلسة مغلقة لمجلس الأمن شهر أبريل المنصرم.
في هذا السياق يقول الشيات إن موقف فرنسا جديد كليا من حيث الفلسفة، لأن فكرته قائمة على حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية والآلية لتنزيل الموقف هو الحكم الذاتي، بما ينقل موقف فرنسا من دعم لمقترح الحكم الذاتي إلى دعمه في إطار السيادة المغربية ما يجعل منه تحولا في فلسفة الدعم.
المكسب يقول الشيات إنه كبير حيث عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و سيستتبع ذلك بالعمل على تثبيته على مستوى المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة حيث تتمتع فرنسا بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وأوروبية، حيث تعد فرنسا عضوا فاعلا في المنظومة الأوروبية، منها البرلمان الأوروبي والمحاكم الأوروبية، ما يجعل من الخطوة الأخيرة بالغة الأهمية في دعم مواقف المغرب لدى الهيئات الإقليمية أوروبيا والأممية دوليا.
غير أن الشيات ينبه إلى أن النزاع في الصحراء نزاع في إطار استراتيجي وليس مرتبطا بعلاقات ثنائية، مشددا على أن فهم مستقبل حله، يستلزم الرجوع إلى التاريخ، والذي يقول إن بريطانيا لم ترد أن تبقى فرنسا المستعمر الوحيد في شمال إفريقيا، وفرضت عليها أن يتم تقسيم المغرب، الدولة المهددة الموجودة في أقصى الشمال الغرب الإسلامي وأن يتم تقسيمه إلى أربع مناطق بدعم بريطاني
