تواجه الساحة السياسية المغربية صدمة كبيرة مع مرور أكثر من نصف الولاية الانتخابية، حيث كشفت الأرقام عن مستوى غير مسبوق من المتابعات القضائية والاعتقالات في صفوف النخب المنتخبة خلال انتخابات 2021.
وتم خلال هذه الفترة، اعتقال 30 برلمانيا بتهم مختلفة ضمت الفساد وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال(..)، إضافة إلى متابعة 44 برلمانيا أمام محاكم جرائم الأموال، واعتقال رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، كما تواصل المحاكم النظر في قضايا تتعلق بعشرة رؤساء مجالس عمالات وأقاليم.
ويوجد 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال بالسجن، و100 رئيس جماعة ومنتخبين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال، و30 رئيس جماعة مهددين بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.ه
هذه الأرقام تفرض على الأحزاب السياسية إعادة النظر في طريقة منح التزكيات والعمل على قطع الطريق على الأموال الفاسدة والمشبوهة، لأن انتخابات 8 شتنبر 2021 أفرزت نخبا اقل ما يقال عنها انها فاسدة وغارقة في الفساد عقب هذه المتابعات القضائية .
كما تعكس هذه الحصيلة المخيبة للآمال واقعًا مقلقًا حول مستوى الفساد في العملية الانتخابية، فمع استمرار هذه الحالات من الفساد يهدد بتقويض ثقة المواطنين في النظام السياسي وفي قدرة المؤسسات على العمل بشفافية وفعالية.
لقد كشفت انتخابات 8 شتنبر 2021 عن نخبة سياسية يغرق جزء منها في مستنقع الفساد، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية في المستقبل.