أكدت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” أن ما يعانيه قطاع الصحة العمومية، سواء في الكليات العمومية للطب والصيدلة أو في المستشفيات والمرافق الصحية العمومية، يرجع إلى غياب التعامل السياسي الناضج والمسؤول وأزمة في المقاربة الحكومية المتخبطة والمرتبكة والمتناقضة. وأوضحت أن هذا الوضع يعكس فشلاً سياسياً جديداً للحكومة التي تنتقل من أزمة إلى أخرى دون حلول فعالة.
وأعربت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها، عن تخوفها الكبير من انتقال هذه الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتطور الوضع نحو احتقان اجتماعي. ونبهت إلى تأثير هذه التطورات على استمرارية القطاع الصحي العمومي، الذي يُعتبر مكوناً أساسياً في التكوين الطبي الجيد واستمرارية الخدمات الصحية للجميع وضمان نجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
كما أعرب حزب “العدالة والتنمية”، بقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران، في البيان ذاته، عن رفضه للجوء إلى العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو قطاع الصحة تحت تأطير النقابات الممثلة لهم، مؤكداً أن الدستور يكفل لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. وحمّل الحزب المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع الحيوي إلى رئيس الحكومة الذي تخلى عن الالتزامات المنصوص عليها في محضر الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للقطاع في 29 ديسمبر 2023، بناءً على محضر الاتفاق الموقع بحضور رئيس الحكومة في 24 فبراير 2022.
وفيما يخص إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، انتقدت الأمانة العامة للحزب الارتباك والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، معربة عن استغرابها لتراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة نيابة عن رئيسها. وأشارت إلى أن قرار الوزير بإجراء الامتحانات في 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات، كان قراراً انفرادياً وغير منطقي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتصاعد التوتر، حسبما ورد في البيان الصادر بعد اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة يوم أمس.
