“خلافات ذات طابع مصلحي أثرت في المكتب المحلي للنقابة الذي أورد اتهامات باطلة وغير صحيحة”، بهذه العبارات علّق مدير المدرسة العليا للتكنوليا، ابراهيم لومو، على بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بـEST.
وفي اتصال هاتفي لـ”بلبريس”، نفى إبراهيم لومو كل الاتهامات الواردة في بلاغ النقابة المشار إليه، مشددا أن الأمر يتعلق بـ”أستاذة ترشحت في وقت سابق لمنصب مالي، ساهمت في التأثير على المكتب المحلي للنقابة، بحيث أن هذه الأستاذة لم تكن تمتلك المعايير المطلوبة في المنصب، إذ أن لديها دبيبلوم في علوم التربية باللغة الفرنسية، ولا تصلح لذلك المنصب”.
وعن “تحمل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة وسلامة الأستاذة وضمان بيئة تعليمية سليمة تخلو من الترهيب والقمع الإداري والحد من مثل هذه التجاوزات مستقبلاً”، يقول مدير المؤسسة، أن الأستاذة التي يتحدثون عليها في البلاغ “منذ توليت توليت مسؤولية الإدارة لم ألتقي بها سوى في اجتماعين لا أكثر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن أسب أي زميل في المؤسسة”.
وفي ما يخص المنصب المالي المشار إليه، يقول المسؤول الإداري، في التصريح ذاته، “تلقيت مراسلة عبر مفوض قضائي من محامي الأستاذة التي اتجهت كذلك للوزارة الوصية، وراسلت الأخيرة وقدمت عناصر الإجابة من لجنتين كانتا وصيتين عن هذا الامتحان المهني”.
ويضيف المتحدث، أن “الأستاذة المشار إليها في البلاغ وحسب ما بلغني أسالت دموعها في الاجتماع وبالتالي كان هناك تعاطف وإصدار بلاغ كان عاطفيا أكثر ما هو عملي”، مضيفا أن “المدرسة ومنذ تولي المسؤولية شهدت طفرة نوعية سواء في مايخص المرافق أو كذلك الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والدورات التكوينية التي يستفيد منها الجميع سواء طلبة أو مدرسين”.
وتابع المسؤول الإداري في توضيح لـ”بلبريس”، أنه “مستمر في عمله من أجل الصالح العام، ومن أجل المدرسة العليا للتكنوليجيا وإبرازها كمعلمة للعاصمة الإسماعيلية للمملكة، وفقا للتوجيهات الملكية واستراتيجية الوزارة الوصية وفي إطار العمل الذي تقوم به رئاسة الجامعة”، منوها في نفس الوقت بـ”لدكتور أحمد الموشطاشي والذي منذ توليه مهمة رئاسة جامعة مولاي إسماعيل وهو يعمل بتفان كبير من أجل تطوير هذه المؤسسة والرقي بها لأعلى المراتب، وعمل الطاقم االإداري والتربوي للمدرسة العليا للتكنولوجيا على المجهودات الجبارة لمصلحة الطلبة والصالح العام”.
وعن ما إذا كان هناك تيار هو المتسبب في هذا المشكل، يقول إبراهيم لومو، “أنا لا أدخل في النوايا ولكل مجتهد نصيب ولكل مجتهد كذلك أعداء يدعون أعداء النجاح، لا أقصد هناك أشخاصا بعينهم ولكن هذا ما يقع في كل المسؤوليات ونحن مستمرون في العمل والمزيد من العمل من أجل ما يفرضه علينا الضمير المهني، ومستعد لتقديم كل التوضيحات في ما يخص أي ملف في المدرسة العليا للتكنولوجيا في إطار ما يضمنه الدستور والحق في المعلومة لكل المواطنين على حد سواء، كانوا مسؤولين أو زملاء في المؤسسة”، مشددا أنه “يحترم العمل النقابي وفقا لما تضمنه الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها، لكن دون الخوض في الاتهامات الباطلة، علما أن السب والتضييق لا محل له داخل أسوار المدرسة العليا للتكنولوجيا”.
هذا الكلام فارغ لأن اصل الصراع هو أن شعبة TCC تم تغيير اسمها من طرف المدير دون الرجوع الى الشعبة وإلى المجلس البيداغوجي للمدرسة. وهو الشيء الذي رفضناه بشكل قطعي كاساتذة مما دفع المدير الى قذفنا بكل النعوت وتهديدنا
مدير المدرسة طاشرون يشتغل خارج المدرسة وجاء بصديقه إلى الادارة ومنحه منصب نائب مدير في البحث العلمي وهما معا يهددان الاساتذة
لكننا كاساتذة لن نسكت على حقوقنا ولن نذهب مع المدير في تحويل النقاش إلى قضية الاستاذة التي تعود إلى سنة 2022 لأن تلك الاستاذة محترمة ولها قضية أمام المحاكم ولا علاقة لها بمشاكل اليوم التي تسبب فيها المدير ونائبه