احتقان المنظومة الصحية يجرّ 3 وزراء للمساءلة البرلمانية
بعث رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، برسالة قوية إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يطالبه فيها بعقد اجتماع عاجل بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة القضية الملحة المتمثلة في "تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر في قطاع الصحة".
ووفقاً للرسالة التي حصلت عليها "بلبريس"، فقد سلط حموني الضوء على المفارقة الصارخة بين الخطاب الحكومي الذي يدعو إلى إصلاح الصحة العمومية من جهة، وتنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في القطاع الصحي من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ شهور مع جميع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية. وقد استغرق التوصل إلى هذه الاتفاقات الكثير من الجهد والوقت في الحوار والمفاوضات الشاقة.
وذكرت الرسالة أن نقابات القطاع الصحي، على اختلاف توجهاتها والفئات التي تمثلها، اضطرت إلى اللجوء إلى سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإضرابات المتتالية، لتذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة وحثها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشارت الرسالة أيضاً إلى الحاجة الملحة لتقديم تقرير إلى مجلس النواب، من خلال هذه اللجنة الدائمة، بشأن القرارات والتدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لنزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي العاملين في القطاع الصحي.
وفي السياق نفسه، وجه حموني سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة، متهماً الحكومة بالتنكر للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في القطاع، وعدم التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ شهور، والتي استلزمت الكثير من الجهد والوقت للتوصل إليها.
ويؤكد حموني، من خلال هذه الخطوات، على أهمية معالجة التوتر في قطاع الصحة وضمان حقوق العاملين فيه، مع ضمان تقديم خدمات صحية عامة فعالة لجميع المواطنين.
