استدعاء بنعلي وبركة لمناقشة استراتيجية الهيدروكاربورات والبنية التحتية للسكك وللموانئ والمطارات

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ستة طلبات لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لعقد اجتماعات للجنة، لمناقشة مواضيع مختلفة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء نزار بركة.

وبحسب الطلبات الموجهة لرئيس اللجنة المذكورة، فإن الأمر يتعلق بمناقشة استراتيجية قطاع الهيدروكاربورات، بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ومناقشة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وكذا البرنامج الوطني الجديد لتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة 2023-2026.

بينما تتعلق الطلبات الأخرى بمناقشة البنية التحتية للسكك الحديدية، بحضور المدير العام للمكت بالوطني للسكك الحديدية، ومناقشة البنيات التحتية المينائية، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، وبمناقشة البنية التحتية للمطارات، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، فضلا عن حضور وزير التجهيز والماء.

في مقال سابق هل تسبّبت "حرب خفية"بين بنعلي والحافيظي في إعفاء الأخير؟

في تطور مفاجئ للأحداث، شهد المجلس الوزاري الذي انعقد يوم السبت الماضي، خروج الوزيرة ليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منتصرة بعد إعفاء عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، من منصبه الذي شغله لمدة ست سنوات.

وقد جاء هذا التغيير في وقت كان الجميع فيه ينتظر تعديلاً حكومياً للإطاحة بالوزيرة بنعلي على خلفية الضجة التي أثارها تقرير صحيفة أسترالية حول علاقتها المزعومة برجل أعمال أسترالي ملياردير.

إلا أن بنعلي استبقت الأحداث واقترحت على جلالة الملك، وفقاً لبلاغ الديوان الملكي، تعيين طارق حمان، القادم من الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة "مازن"، خلفاً للحافيظي.

وتعود جذور هذه القضية إلى العلاقة المتوترة بين بنعلي والحافيظي، حيث دأبت الوزيرة على توجيه انتقادات لاذعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء في مختلف المناسبات، وخاصة خلال جلسات البرلمان.

وقد أعربت الوزيرة ليلى بنعلي عن عدم رضاها عن أداء المكتب، واصفة أسلوبه في تعميم الكهرباء بـ"التقليدي".

ووفقاً للتقارير، كان الحافيظي أيضاً ينتظر إعفاء بنعلي من منصبها بعد الضجة الأخيرة، لكن يبدو أن الوزيرة سبقته في ذلك.

وقد كشفت التقارير عن حرب خفية بين المسؤولين، وصلت أصداؤها إلى جهات عليا كان لها القرار النهائي في هذا الشأن.

ويُنظر إلى هذا التغيير الآن باعتباره انتصاراً للوزيرة بنعلي، التي نجحت في تجاوز العاصفة وخرجت منها أكثر قوة. ومع تعيين طارق حمان، يترقب الجميع الخطوات التالية التي ستتخذها الوزيرة لإصلاح قطاع الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي نبذة على المدير الجديد، حصل طارق حمان، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس السبت، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شهادة الماستر في تخصص هندسة النظم الآلية بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية (INSA) في ليون.

وكان حمان، وهو مهندس كهربائي (INSA-ليون)، يشغل منصب نائب المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) منذ سنة 2023.

وفي سنة 2022، تقلد منصب نائب الرئيس المكلف بأنشطة تطوير الهيدروجين في (TOTAL Eren) والمدير العام لفروع شمال إفريقيا التابعة للمجموعة نفسها.

وبين سنتي 2017 و2022، شغل السيد حمان منصب المدير المسؤول عن التنمية بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بعد توليه بين عامي 2009 و2017 منصب مدير المشاريع وبرنامج الإنتاج في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن 2007 إلى 2009، شغل حمان منصب رئيس قسم توربينات الغاز بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.