اتصالات مكثفة وحراك حكومي : تعديلات شاملة تطال التحالف!
علم موقع "بلبريس" من مصادر مطلعة أن هناك حراكا حكوميا بالعاصمة الرباط، حيث عقدت قيادات ائتلاف الأغلبية سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة التعديل الوزاري الوشيك وإعادة الهيكلة الحكومية المرتقبة.
وقد تجاوزت هذه الاجتماعات، التي ضمت زعماء الأغلبية، بينهم جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، مسألة الشكل لتخوض في صميم التعديل الحكومي، حيث تم تقييم أداء عدد من الوزراء الذين أصبحوا على وشك مغادرة مناصبهم في حكومة رئيس الوزراء أخنوش.
ووفقًا لمصادرنا، فإن ولادة حكومة أخنوش الثانية أصبحت وشيكة، حيث ينتظر ما لا يقل عن خمسة وزراء قرار إعفائهم في أي لحظة. وتعمل أحزاب الأغلبية حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على الهيكل الجديد للحكومة في نسختها الثانية.
وتشير مصادرنا إلى أن الإعفاءات ستشمل وزراء من جميع أحزاب التحالف، وقد يطال وزيرا تكنوقراطيا، والذي كان هناك حديث خلال تشكيل الحكومة السابقة عن انضمامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن هذا الوزير يشهد حاليًا صراعًا خلف الكواليس مع رئيس الوزراء.
وتأتي هذه التطورات في إطار المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47، حيث من المقرر أن يرفع رئيس الحكومة اقتراحه بشأن التعديل الوزاري إلى الديوان الملكي.
وتتجه الأنظار الآن نحو الأحزاب المشاركة في الائتلاف لمعرفة من سيكونون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بينما يعيش الوزراء الذين قد يتم إعفاؤهم حالة من الترقب والانتظار.
ومع اقتراب موعد الإعلان عن حكومة أخنوش الثانية، تزداد التكهنات حول الأسماء التي ستغادر والوجوه الجديدة التي قد تنضم، مما يضيف المزيد من التشويق إلى الساحة السياسية المغربية.
وتأتي هذه التطورات في إطار المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47، حيث من المقرر أن يرفع رئيس الحكومة اقتراحه بشأن التعديل الوزاري إلى الديوان الملكي.
وتتجه الأنظار الآن نحو الأحزاب المشاركة في الائتلاف لمعرفة من سيكونون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بينما يعيش الوزراء الذين قد يتم إعفاؤهم حالة من الترقب والانتظار.
ومع اقتراب موعد الإعلان عن حكومة أخنوش الثانية، تزداد التكهنات حول الأسماء التي ستغادر والوجوه الجديدة التي قد تنضم، مما يضيف المزيد من التشويق إلى الساحة السياسية المغربية.