وجود اسم مستشار وهبي في لائحة الناجحين بمباراة يثير الجدل
أثار إدراج اسم محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، ضمن القائمة النهائية للناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية والشريعة (الدرجة الثالثة)، موجة من الانتقادات بسبب مزاعم المحاباة والمحسوبية.
ووفقًا لنتيجة المباراة، فقد حصل رفيقي، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا (مواليد 25 مايو 1974)، على تنقيط 15.93، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى توفر شروط الولوج للوظيفة العمومية، حيث أن السن المسموح به هو 45 عامًا كحد أقصى.
وقد وصفت مصادر إعلامية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة بأنها "مهزلة سياسية وأخلاقية" لوزير العدل، متسائلين عما إذا كان الخازن الوزاري سيؤشر على قرار التوظيف، خاصة وأن المعني بالأمر يتجاوز السن القانوني المسموح به.
وتعد هذه الواقعة فضيحة أخرى ضمن سلسلة من الأزمات التي واجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال فترة توليه منصبه، بما في ذلك أزمة مباراة الأهلية للمحاماة التي تسببت في احتقان غير مسبوق وانتقادات لاذعة للوزير وهبي.
ومما يثير المزيد من التساؤلات أن وزير العدل وهبي كان قد دافع في السابق، خلال مؤتمر صحفي للتحالف الحكومي، عن شرط تسقيف السن للولوج لمباراة التعليم التي أقرتها وزارة شكيب بنموسى، في حين أن نجاح مستشاره في هذه المباراة يتعارض مع هذا المبدأ.
في مقال سابق: وهبي يكشف "مفاوضات" مع بنك المغرب لضبط أموال الزوج بعد الطلاق
قال عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، إن تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن من أجل العدالة، مشددا على أنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها.
وأضاف وهبي في يوم دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول « مشروع قانون المسطرة المدنية »، « قرارات قاسية أحيانا أتخذها، لكنني أرى المصلحة التي سنحققها من وراء ذلك، أنتقد كثيرا وأُهان كذل، وعلي أن أقبل بذلك وأنا أبتسم وأعانق من يقوم بذلك، وإلا لا يجب أن أقبل أن أكون وزيرا ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن هناك توجه نحو « إلزام المحامين بأداء المصاريف القضائية بالشيك »، مضيفا، « وإن قدم المحامي شيكا بدون رصيد سنقوم بالمتعين أمام النيابة العامة، وفي التعديلات سنتشدد في المهن القضائية في ما يتعلق بتقديم شيك بدون رصيد ».
وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي أن وزارته تتفاوض مع بنك المغرب، من أجل إمكانية الولوج إلى الحسابات البنكية للتأكد مما إن كان الشخص لديه إمكانية أداء النفقة أم لا.
وتحدث الوزير عن مسار طويل تطلبه إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تمت إحالة المشروع على السلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين، مضيفا، « جلسنا مع كل الأطراف، إنه العذاب المبين لأنه كانت هناك آراء مختلفة، وجميع مؤسسات الدولة طلبنا رأيها قبل الإحالة على الأمانة العامة للحكومة ».
من جهة أخرى، قال الوزير إنه يجب التفكير بأن كل ملف دخل للمحكمة هو قيمة مالية تؤدى من مال الشعب، مضيفا، « لا أفهم في الجنايات أحيانا تعقد 30 وحتى 50 جلسة لتهييئ الملف، ولا أفهم كيف أن القاضي يصدر حكما وننتظر شهرين لتحرير نسخته »، مضيفا، « دخلنا في عملية قضائية، حيث كل قاضي له حاسوب متنقل وله الحق في الدخول إلى النظام المعلوماتي ليكتب الحكم ويرسله إلى رئيس المحكمة ».
