''فساد معرفي''..رئيس جامعة فاس في ''ورطة'' ''وصمت'''عميد كلية الحقوق عن ''اتهامه''بالسرقة العلمية إدانة له
تفجرت من جديد فضيحة تتعلق بالسرقة العلمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،وحسب ما توصلت به بلبريس من مصادر اعلامية،تحوم حول عميد الكلية شبهات سرقة علمية خطيرة ،والتي تتمتل في دراسة لطالب باحث نشرت سنة 2011 في العدد الأول من مجلة المنبر القانوني، ليأخذ منها العميد في مقال نشره سنة 2016 عدة صفحات ، تتضمن الأراء الشخصية و الإستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب و ينسبها لنفسه ، بل و تجاوز الأمر إلى إعطاء معلومات خاطئة عندما كان يحاول اختصار ما هو وارد في بعض الهوامش ، وكمثال على ذلك ، فهو مثلا عندما يذكر رأي أحد الفقهاء في الصفحة 29 يشير في الهامش إلى الأستاذ عبد الحفيظ بلقاضي ، لكن بالرجوع الى الصفحة 175 من المرجع الذي نقل عنه يتضح أن الأستاذ عبد الحفيظ بلقاضي ليس هو صاحب الرأي و إنما أحال على فقيه فرنسي، وهو ما وثقه الطالب الباحث بشكل جيد محترما الأمانة العلمية ، ونقل عنه العميد واقعا في سرقة علمية مع تحريف الحقائق.
وتضيف المصادر الاعلامية نفسها ان المثال الثاني فيتعلق بمقاله : الحق في التزام الصمت ۔۔. فإضافة إلى تضمنه لأخطاء فادحة تتعارض مع ما يتطلبه البحث الحقيقي من قبيل إشارته إلى موقف قوانين ألمانيا وإيطاليا و فرنسا و الإحالة في الهامش على مراجع لباحثين مشارقة أو جزائريين ، فإن السرقة العلمية واضحة وضوح الشمس في هذا المقال يكفي دليلا على ذلك ذكره في بعض الهوامش لمراجع على أنها مراجع سبقت الإشارة إليها ، رغم أنه يشير إليها لٱول مرة ، لأنه أصلا لم يرجع إليها ، وإنما نقلها كما وردت في المرجع الأصلي الذي نقل منه المتن و الهوامش ، دون أن ينتبه إلى أن صاحب المرجع الأصلي سبق له الإشارة إلى تلك المراجع في صفحات سابقة ، لكن العميد نتيحة لعملية القص والإلصاق التي يقوم بها لم ينتبه لذلك ( ومثال ذلك الإحالات رقم 22 و 23 و 24 حسب وثائق.
في هذا السياق تساءل متتبعوا الشان العلمي والجامعي بالمغرب عن سبب صمت رئيس جامعة محمد بن عبد الله والعميد امام هذه الاتهامات التي قد تفسد سمعة الكلية.
صمت لا يمكن ان يفسر الا بحقيقة الواقعة، والا على رئيس جامعة فاس وعميد الكلية اصدار بلاغ رسمي يكذب هذه المعلومات.
والغريب في الامر هو تزامن هذه الفضيحة - اذا ما كانت صحيحة- مع الرسالة الملكية الداعية لتخليق الحياة العامة، وان يصل الفساد للجامعة فمعناه دفن الجامعة ووظائفها في زمن الاصلاح الجامعي.
وفي هذا السياق ينتظر الجميع تحرك ميراوي للمطالبة بفتح تحقيق يؤكد او ينفي ما نشر في بعض المواقع الاكترونية علي مستوى رئيس جامعة فاس وعميد كلية الحقوق التابعة لها اذا ما تمت صحة هذه الاخبار المتداولة، لان الفساد الجامعي هو اخطر اشكال الفساد ، وان يصدر من عميد- اذا ما كان ذلك صحيحا- فالامر أخطر.
وهذه بعض الوثائٍق التي اعتمدت لاثبات عملية السرقة العلمية وفق ما نشرت مصادر اعلامية
