هزّ حزب جبهة القوى الديموقراطية زلزالٌ داخلي، وذلك بعد قرار “مفاجئ” من الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي في الساعات الأخيرة قُبيل بداية الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بقلب الطاولة على البرلمانية ريم شباط من خلال تغيير التقسيم الزمني المخصص لها.
واتهم الأمين العام بنعلي، في حديثه مع جريدة “بلبريس“، النائبة شباط بـ “إثارة السكوندار” بشكل متكرر في البرلمان، خاصة في الجلسات التي يكون فيها رئيس الحكومة حاضرا، وذلك من خلال التعبير عن “مواقف لا تتوافق مع مواقف الحزب”.
وأكد الأمين العام لحزب “الزيتونة”، أن شباط قامت بالعديد من الأفعال التي تدل على تخليها عن انتمائها للحزب، مثل مشاركتها مع والدها حميد شباط في تأسيس حزب جديد، وعدم استجابتها لمفوض حزب “الزيتونة” لحضور الاجتماعات، وعدم أدائها لواجباتها المعنوية والمادية تجاه الحزب.
واستند بنعلي إلى الفصل 61 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعاقب أي منتخب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، ليؤكد أن “شباط تخلت إراديا عن حزب جبهة القوى الديموقراطية مع أن ذلك الحزب الجديد لم يتأسس، لكن نيتها في الانتماء إليه ظهرت وهو ما يعني أنها تخلت عن حزبها”.
وتابع بنعلي في تصريحه للجريدة، قائلا: “من حق ريم شباط أن تلتمس من رئيس مجلس النواب أن يحيل ملفها للمحكمة الدستورية وفق ما يخوله القانون للأحزاب السياسية والنقابات”، مجددا رفضه بـ “استعمال الوظيفة البرلمانية باسم الحزب إطارًأ في تصفية حسابات مع الحكومة، وخدمة لأجندات أخرى”.
ومن جهتها، أكّدت البرلمانية ريم شباط في تصريحها لموقع “بلبريس”، أنها تفاجأت بقرار تجريدها من دقائق من وقتها في جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية ، دون أي إشعارٍ مسبق من قبل الحزب أو تواصلٍ معها، موضحة أنها “لا تعلم السبب” وراء هذا القرار المُفاجئ، وأنها لم تتلقَّ أي توجيهاتٍ من الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، بخصوص مواقفها في الجلسة.
وعلى عكس ما ادّعاه بنعلي، دافعت شباط في حديث هاتفي مطول مع الجريدة، عن حقها في ممارسة دورها الرقابي كنائبةٍ في البرلمان، حتى لو كان ذلك يتضمن انتقاد الحكومة، وقالت: “نحن في المعارضة، وكل أعضاء الحزب هم في المعارضة، ولو كنت في الأغلبية سأقوم بدوري أيضًا، لأن المواطن الذي صوت لي يطالبني بتمثيله فلا يمكن تجاهل هذا الأمر وأفقد دوري في ممارسة الرقابة”.
وأشارت شباط إلى أن “هذه هي المرة الأولى” التي يريد فيها بنعلي التدخل في المداخلات البرلمانية، وأنّها لم تتلقَّ أي توجيهاتٍ من قبله قبل جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية أو حتى من جلسات تشريعية سابقة.
كما نفت نجلة حميد شباط بشكلٍ قاطعٍ ما ادّعاه بنعلي بخصوص نيتها بتأسيس حزبٍ جديد مع والدها، ووصفت هذه الفكرة بـ “البعيدة كل البعد” عن تفكيرها، مؤكدة أنها “لا تفكر في التخلي عن الحزب” وأن “لا خلافٍ لها مع الأمين العام بنعلي”.
وبخصوص كواليس تجريدها من الحصة الزمنية التي كانت مخصصة لها، كشفت البرلمانية شباط على أن إدارة مجلس النواب، تواصلت معها قبل أسبوع من جلسة مساءلة أخنوش حول حصيلة حكومته، لإخبارها بأن نواب حزب الجبهة الثلاثة (عبلاوي، شباط، لشرف)، لديهم 08 دقائق للمداخلة، للتوصل بعد أيام باتصال هاتفي من مصلحة الأسئلة بمجلس النواب حوالي 09 صباحا لإخبارها بتغيير التقسيم حيث صارت لها دقيقتين و 30 ثانية بينما زميلتها خصصت لها خمس دقائق و30 ثانية.
وأوضحت أنها تفاجأت بما وقع وحين استفسرت عن دواعي التغيير اكتشفت أن زميلتها اتصلت بإدارة مجلس النواب لطلب إجراء هذا التغيير بإيعاز من الأمين العام للحزب، حينها عبرت احتجاجها، عن هذا التغيير الذي تم حوالي منتصف ليلة يوم انعقاد الجلسة، وبعد ذلك تطور الأمر، إلى الحديث عن تجريدها من صفتها البرلمانية وعدم الانتماء، بعد عدم التوافق بينها وبين زميلتها حول المدة الزمنية للتدخل.
وسبق للأمين العام لحزب الجبهة الديموقراطية، أن تقدم قبل أزيد من سنة بطلب إلى رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى إحالة ملف ريم شباط على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك بغرض تجريدها من العضوية.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في المجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي تشرح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
بنعلي مصيره السجن عاجلا ام اجلا .