حركة ضمير تنتقد حصيلة منتصف ولاية أخنوش وتطالب بتحسين الوضع المعيشي
اختارت حركة ضمير المدنية توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، بعدما فشلت أحزاب المعارضة البرلمانية، في تقديم ملتمس رقابة، لمناسبة بلوغ الحكومة منتصف ولايتها، مؤكدة أن حركة ضمير ليست حزبا سياسيا، وليست بأي حال من الأحوال مدفوعة باعتبارات حزبية أو انتخابية، وإنما هي هيأة للتفكير، والمساهمة في النقاش العمومي، حول قضايا البناء الديمقراطي والحريات، إضافة إلى السياسات العمومية والحكامة الرشيدة.
وأكدت الحركة، التي تضم مثقفين ونشطاء حقوقيين ومدنيين، أن الرسالة المفتوحة تهدف إلى تنوير الرأي العام، كما تهدف إلى أداء الوظيفة نفسها لملتمس الرقابة رمزيا، ومساءلة الحكومة علنا عن سياستها ونتائجها، مستغربة استمرار الحكومة في إنكار الواقع، من خلال إنكار الإخفاقات المتعددة لسياستها والإصرار على تجاهل معاناة المواطنين والصعوبات، التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتساءلت الحركة موجهة خطابها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قائلة “كيف يمكنكم تعليل الادعاءات المعلنة في خطابكم حول انسجام أغلبيتكم البرلمانية، أو تثمين الكفاءات الوطنية من خلال حكومة تلجأ بصورة منهجية لخدمات مكاتب الاستشارة الأجنبية، أو ضمان استدامة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في ظل حسابات عمومية غير صادقة، أو التحكم المزعوم في العجز المزدوج في الوقت الذي يكون فيه رصيد الميزانية مجرد متغيرة للتقويم؟
وانتقدت الحركة حصيلة منتصف الولاية الحكومية، مؤكدة عدم الالتزام بالتعهدات والالتزامات الواردة في التصريح الحكومي،وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع أرباب العمل، والنقابات، والفشل في توفير شروط إعمال متوازنة، تهم تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول لهشاشة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارات العمومية.
لقد أصبح الوضع لا يطاق، تقول ضمير، بالنسبة إلى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة أن السكوت عن هذا الوضع سيكون بمثابة تخل من قبل “ضمير”، وهو أمر لا يتماشى وفهمها للواجب الوطني، مذكرة رئيس الحكومة، بالالتزام بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4 %، وخلق مليون فرصة عمل صافية في نهاية الولاية.
وتوقفت الرسالة عند تفاقم الدين العمومي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة (1.196 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، أو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكدة أن ما تسميه الحكومة “التمويل المبتكر”، هو مبتكر بالاسم فقط، في ما يتعلق بعمليات إعادة التأجير الأساسية، التي مكنت من تفويت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة إلى الرأسمال الخاص، في ظل تعتيم كامل ودون ترخيص مسبق من ممثلي الأمة.
وأكدت الحركة فشل الحكومة في الاضطلاع بالتوجهات الأساسية للرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وهو الفشل الذي ساهم بشكل كبير في تدهور المناخ الاجتماعي في قطاع التعليم، وفي الأشهر الثلاثة من الإضراب شبه المستمر في قطاع التربية الوطنية، والذي ستكون عواقبه التربوية بلا شك ضارة بالعملية التعليمية، دون إغفال إضراب طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة، مما ينذر بخطر سنة بيضاء في المغرب.
كما حاكمت بقوة فشل الحكومة في تدبير ملف “سامير” وارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة أنه إذا كان تحرير قطاع المحروقات، في 2015، في عهد حكومة بنكيران، قد مكن من تخفيف الضغط عن صندوق المقاصة، وتقليص عجز الميزانية، إلا أن آثاره كانت كارثية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الحركة أن عدم وجود تدابير الدعم، من خلال المساعدات المباشرة للأسر الأكثر هشاشة، وغياب تقنين السوق، حيث كان مجلس المنافسة غير فاعل آنذاك، فتحَ الطريق أمام ممارسات مضرة منتهكة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما أقر به في النهاية الفاعلون الرئيسيون في قطاع النفط.
