حكم قضائي جديد يُنصف "لاسامير".. واتهامات لـ"لوبي المحروقات" بالتسبب في البلوكاج
قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء اليوم الخميس تمديد ترخيص نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية، بهدف تمكين المساعي المستمرة لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك، وتسريح الموظفين المتبقين.
وفي هذا السياق، انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأخير في تسوية ملف الشركة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية والشعبية.
وتساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عما إذا كان الاحتكام إلى الدستور المغربي، كقانون أساسي، سيكون هو السبيل للخروج من هذه الأزمة، أم أن مصير الشركة قد حُسم بالتجاهل وعدم الاكتراث حتى تفككت تمامًا.
وأبرزت المحكمة التجارية في الدار البيضاء أن قرارها يأتي للحفاظ على عقود العمل لموظفي شركة سامير ، استنادًا إلى المادة 652 من مدونة التجارة، التي تسمح للمحكمة بتمديد النشاط التجاري في حالة تقديم ذلك لمصلحة العموم أو الدائنين.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز عن استيائه من التأخير الطويل في إجراءات التصفية القضائية لشركة سامير ، بعد مرور ثماني سنوات من المساعي القضائية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار المكتب إلى أن العوائق الداخلية والخارجية تجعل من الصعب تحقيق أهداف التصفية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات المستمرة، مثل توقف المصفاة وصعوبات التمويل لاستئناف الإنتاج.
وأخيرًا، أوضحت النقابة أن الوضع الحالي ناتج عن عدة عوامل، بما في ذلك عدم الامتثال لإجراءات اختيار العرض الأفضل وتجاوزات إدارة الشركة وعدم تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، مما يشير إلى وجود تآمر لتهميش سامير من قبل لوبي النفط المغربي.
