رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضا “تاما وقاطعا لأي اتفاق مركزي يتجاوز بنود محضري 29 دجنبر و26 يناير”.
وقالت النقابة، في نداء لمناضليها من أجل المشاركة في تخليد عيد الشغل، أنها غير معنية بأي اتفاق “لا ينصفنا كأطر صحية” معلنة تشبتها “بعدالة مطالبنا وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، وحرصنا الشديد على ضمان كل الحقوق المشروعة والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية”.
وأدانت الهيئة النقابية ذاتها “استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني” متهمة إياها بـ”خدمة أجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي”.
ووصفت النقابة، التي تشارك في احتجاجات الشغيلة الصحية منذ شهور، طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف بـ”المقامرة بمشاكل وحالة الاحتقان والتذمر السائد بالقطاع الصحي” محملة إياها “مسؤولية أي انزلاقات قد تهدد السلم الاجتماعي والأمن الصحي ببلادنا”.
وأضاف المصدر ذاته أن تخليد الأطر الصحية لعيد الشغل “يأتي في ظل وضعية مهنية واجتماعية جد حرجة، حيث لم يسبق للقطاع الصحي أن عايش مثل هذه الأزمة المتعددة، والمتمثلة أساسا في تدهور خدمات القطاع العمومي وسعي الحكومة للتخلي التدريجي عنه”.
وأشار نداء النقابة إلى أهم المشاكل التي يحتج من أجلها القطاع الصحي على غرار “تجميد الاتفاقات” و”تجاهل الحكومة لمطالب الأطر الصحية” و”الخصاص الحاد والمتزايد في الموارد البشرية خاصة مقدمي المستعجلات” و”تزايد حوادث الشغل خصوصا المرتبطة بالنقل الصحي وارتفاع مؤشرات الإرهاق المهني وضغط العمل”.
وتطالب النقابة الوطنية للصحة العمومية بـ”ضرورة الفحص الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة” و”حفاظ مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم على صفة الموظف العمومي وضمان مركزية أجورهم وكافة الامتيازات الاخرى المنصوص عيها في النظام الأساسي للوظيفة” وكذا “تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وارتباطا بذكري فاتح ماي (العيد الأممي للشغل)، اعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية هذه المحطة “مناسبة لتعرب فيها الشغيلة الصحية على الإصرار على مواصلة درب نضالها وتمسكها التام بمطالبها العادلة والمشروعة، وعن سخطها وحجم معاناتها من جراء السياسات الحكومية بقطاع الصحة، ونهج التسويف والمماطلة اللذين تعتمدهما”.
