وزراء يتحسسون رؤوسهم من مقصلة الإعفاء وآخرون يرفضون تبادل الحقائب...فتح ملف التعديل بعد مؤتمر الاستقلال.
سيفتح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ملف التعديل الحكومي ، بعقد اجتماع مع قيادة الأغلبية، بعد نهاية المؤتمر الثامن عشر للاستقلال، وجولة الحوار الاجتماعي، والاحتفال بفاتح ماي.
وقال أخنوش، في حوار بالقنوات العمومية، بث مساء أول أمس (الخميس)، إنه كان ينتظر مخرجات مؤتمر الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، لفتح ملف التعديل الحكومي مع حلفائه، مؤكدا وجود انسجام بين الأحزاب الثلاثة.
وتحسس بعض الوزراء رؤوسهم، خوفا من إقالتهم بسبب ضعف مردودية العمل الميداني لديهم، أو عدم إمكانية مواكبتهم التحولات الجارية في التحضير الجدي لاحتضان المغرب لكأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم في 2030، حسب مصادر «الصباح”، إذ تنتظرهم أوراش كبرى سيصرف عليها قرابة 300 مليار درهم، وتتطلب النجاعة في الأداء والسرعة في العمل، وحكامة مالية في تدبير الصفقات العمومية، واحترام أجندة الأشغال، وتوقيت تسليم المشاريع التنموية.
وينتظر الوزراء أيضا عمل جبار قصد إعادة إعمار منطقة الأطلس بميزانية ضخمة ( 120 مليار درهم) تفرض تنزيل كافة البرامج القطاعية في وقتها والحرص على الحكامة المالية لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيخضع لتعديلات في الشهور المقبلة بتغيير بعض الأولويات.
وتعرض وزراء لضغوطات من قبل بعض المركزيات النقابية التي شلت قطاعاتهم في إضرابات متتالية، ومنهم من رفع التحدي في وجه المحتجين وقبل نقاطا في الملف المطلبي ورفض أخرى، ومنهم من رفض حتى الجلوس إلى طاولة الحوار.
واستبق قياديون في أحزاب الأغلبية، قرار التعديل الحكومي ، وخاضوا حربا أهلية لأجل سد الطريق على بعضهم البعض ومنعهم حتى من التنافس على تولي المناصب الوزارية عبر نشر اتهامات لها علاقة بشبهة فساد مالي أو أخلاقي، واتضح ذلك جليا في الاستقلال، وأقل حدة في الأصالة والمعاصرة، فيما حاول بعض من قدماء التجمع الوطني للأحرار، التأثير على بعض الوزراء من أحزاب التحالف الحكومي لأجل الحلول محلهم في بعض القطاعات الوزارية.
وأكدت المصادر أن قياديين في الأغلبية الحكومية، ينتظرون على أحر من الجمر، هذا التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، وتسابقوا لإجراء تعديل على سيرتهم الذاتية التي وضعوها على مكاتب زعمائهم في انتظار التأشير عليها، إذ حصل بعضهم، أخيرا، على شهادة الدكتوراه من فرنسا، ومنهم من استفاد من تكوين بأمريكا.
وقالت المصادر إن وزراء رفضوا تبادل الحقائب في ما بينهم، بعدما اطلعوا بالصدفة على لوائح تم ترويجها في “واتساب”، مؤكدين أن أي قرار في هذا الصدد هو هدر لزمن الإصلاح الذي انطلق منذ سنتين ونصف السنة، ويتطلب وقتا إضافيا لمعرفة القطاع الجديد الذي سيدبره الوزير لأول مرة، كما سيعاني زميله من المشكلة نفسها، ما اعتبر تبخيسا لمؤسسة الحكومة، مضيفين أنه إذا كانت الدولة تسعى كي يتكون بعض الوزراء في بعض القطاعات الوزارية، فكان عليها تعيينهم في مناصب عليا، وضمان انتقالهم من قطاع إلى آخر، لمراكمة المعطيات وتدقيق كيفية تدبير القطاعات، قبل الاستوزار.
وأكد رئيس الحكومة، أخيرا، في البرلمان، أن التحالف الثلاثي سيستمر في العمل بالجدية اللازمة لتنزيل البرنامج الحكومي، وبذلك وجه رسالة سياسية مشفرة إلى أحزاب المعارضة بأنه لن يقبل بتعزيز أي واحد منهم صفوف الفريق الحكومي، وهي إشارة تخص بالدرجة الأولى الاتحاد الاشتراكي الذي التمس مرارا المشاركة في الحكومة، ولم يفلح في ذلك.
ويسعى الفريق البرلماني المشترك المساند للأغلبية الحكومية، الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاستفادة من التعديل الحكومي ، ولو بحقيبة كاتب دولة.
