لم تتقدم الحكومة خلال الاجتماعات التي جمعتها مع المركزيات النقابية بأي عرض يهم الزيادة في الأجور، واكتفت فقط بالتطرق إلى الزيادات الأخيرة التي استفاد منها العاملون في القطاعين الصحي والتعليمي، وذلك بما ما أكدته مصادر نقابية.
وقالت المصادر عينها، حسب ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية” أن تحسين الدخل عبر زيادة مرتقبة في الأجور في القطاعين العام والخاص “باتت ضرورة ملحة”، وذلك بفعل الغلاء “الفاحش” في الأسعار، على حد تعبير المصدر نفسه، الذي لامس خلال الاجتماعات الأخيرة أن “الحكومة مترددة في التعاطي بجدية مع هذه النقطة”، في إشارة إلى الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك برئاسة وزير الادماج الاقتصادي المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكدت مصادر نقابية أن الاجتماعات المنعقدة يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024 والتي تهدف إلى التوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي، تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع الإصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022.
