الاستثمارات الفرنسية بالصحراء مؤشر على اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية
قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن فرنسا تأمل في تحريك المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، الشريك الذي لا غنى عنه في المغرب العربي، بعدما تأثرت الروابط بين البلدين بسبب قضية الصحراء.
وأفاد التقرير بأن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير صرح بأن الوقت قد حان "لإنعاش العلاقة"، وذلك في زيارة إلى المملكة الخميس الماضي، بعد أسابيع من أخرى أجراها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي قوله إن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء، وأكد المصدر الدبلوماسي أن العلاقة بين البلدين "مكثّفة بشكل خاص".
ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي في سياق جهود عودة الدفء إلى العلاقات بعد التوترات السابقة المتعلقة بقضايا سياسية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وتعكس هذه الخطوة تأكيدًا من فرنسا على دعمها للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع، ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا هامًا في المنطقة، ويحظى بعلاقات قوية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والسياسة.
وإلى جانب ذلك، يمكن أن تلعب الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، وتعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في الصحراء المغربية.
لا تزال فرنسا الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، على الرغم من اشتداد المنافسة في مجالي التجارة والاستثمارات. ومن عام 2012 إلى عام 2019، زادت وارداتنا من المغرب بنسبة 70،5 في المائة وصادراتنا إلى المغرب بنسبة 18،3 في المائة. وأصبحت فرنسا تحتل المرتبة الثانية في قائمة مورّدي المملكة المغربية إذ تبلغ حصتها في السوق المغربية 12،2 في المائة، خلف إسبانيا التي تحظى بنسبة 15،6 في المائة. وتثبت هذه الزيادات عامةً ارتقاء الصادرات المغربية التي تزداد هيمنة المنتجات الصناعية عليها.
