طنجة تهتز بسبب"قبلة تمثيلية"في قلب المدينة…والنيابة تتدخل
طنجة تهتز بسبب "قبلة تمثيلية" في قلب المدينة… والنيابة تدخل على الخط.
لا تزال أصداء المشهد التمثيلي الذي تم تصويره بساحة 9 أبريل وسط مدينة طنجة تثير موجة من الجدل الواسع، بعد أن وُصِف بـ"القبلة الساخنة" التي ظهرت في فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تصوير لفيلم أجنبي بإنتاج إيطالي. المشهد، الذي اعتُبره كثيرون "مخلاً بالحياء العام"، دفع عددًا من الهيئات الحقوقية والمدنية إلى التحرك رسميًا، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في ملابساته وتحديد المسؤوليات بدقة.
في هذا السياق، أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقديم شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي حول تصوير ما اعتبره "مشاهد خادشة للحياء العام ومناقضة للقيم الأخلاقية المغربية"، خصوصًا أنها جرت "في فضاء عمومي مفتوح أمام أعين المارة والأسر والأطفال والمراهقين"، حسب تعبير البيان الصادر عن المركز.
وأضاف المركز الحقوقي أن الفيديوهات المنتشرة توثق تكرار تصوير "القبلة العلنية" في أماكن مختلفة من نفس الساحة، بعضها تم دون تواجد طاقم تصوير واضح، ما يثير حسب رأيه "تساؤلات مشروعة" حول مدى احترام الشركة المنتجة للقوانين المعمول بها في المغرب، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم عمليات التصوير في الفضاءات العامة.
المشهد أثار استياءًا كبيرًا لدى فئات واسعة من المواطنين، وفتح النقاش من جديد حول حدود حرية الإبداع، ودور المؤسسات الوصية، من قبيل المركز السينمائي المغربي، في مراقبة المحتوى المصوّر وضمان التزامه بضوابط الترخيص الممنوح. كما تساءلت فعاليات محلية عن مدى علم الجماعة الترابية المعنية بتفاصيل التصوير، وهل تم إشعارها بالمشاهد التي تم تنفيذها.
وأكد المركز أن ما جرى "لا يمكن عزله عن سياق أوسع من محاولات متكررة لضرب القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي، وتشويه صورته في الخارج من خلال استغلال الفضاءات العمومية لتمرير مشاهد تُفهم على أنها استفزازية"، مشيرًا إلى وجود حملات رقمية مغرضة، "يقودها خصوم خارجيون، هدفها النيل من صورة المغرب وتقدمه، خاصة في ظل التقدم الدبلوماسي الذي تحققه المملكة في قضاياها المصيرية".
وتضمن نص الشكاية دعوة لفتح تحقيق يشمل كافة الأطراف غير العمومية والرسـمية المحتمل تورطها، بمن فيهم الجهة المنتجة، الممثلون، الطاقم الفني، وكذا المسؤولون عن الترخيص. كما لم تُستثنَ الجماعة الترابية من المسؤولية، إذ أشار المركز إلى ما سماه "التراخي في مراقبة الفضاءات العامة".
وطالب المركز السينمائي المغربي بتوضيحات فورية حول ما إذا كان المشهد قد تضمّنه السيناريو الأصلي المصرّح به أثناء طلب الترخيص، وفي حال العكس، دعا إلى تفعيل المساءلة القانونية تجاه الشركة المنتجة والمشاركين المحليين في هذا العمل.
ويرى متابعون أن الواقعة قد تُشكّل منعرجًا حاسمًا في علاقة المغرب بإنتاجات سينمائية أجنبية يتم تصويرها على أرضه، لا سيما تلك التي تلامس مواضيع حساسة تُناقض الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، داعين إلى مراجعة آليات الترخيص والتأشير، وتعزيز مراقبة المضمون الفني بما يحفظ صورة المغرب وهويته
