حزب الحركة الشعبية يطالب أخنوش تقديم "الحصيلة الحكومية للتقييم
عقد حزب الحركة الشعبية، اجتماعا مع فرق ومجموعة المعارضة، لتداول عدة مواضيع، وذلك مع اقتراب الدخول البرلماني، وعقب تحضير الحزب للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية.
وعقب هذا الاجتماع، دعا الفريق الحركي برئاسة إدريس السنتيسي، الحكومة، إلى “ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة”. مسجلا “عدم التزام رئيس الحكومة بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”.
وفي هذا الصدد، دعا الحركة الشعبية، في بيان اجتماعه، رئيس الحكومة، إلى “تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم”.
كما تطرق الحزب، خلال هذا الاجتماع، الى النقطة المتعلقة بـ”عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”. مشيرا إلى أنه “سيتم العمل على التعبئة الشاملة واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى بلعب الحزب دوره كاملا كمعارضة مواطنة ومسؤولة”.
وفي السياق التشريعي، قرر “السنبلة”، الاستمرار في “الدفاع عن المبادرات التشريعية (مقترحات قوانين) الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة، وعدم تعامل الحكومة معها كتعامل الحزب مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع”، موضحا أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، “واضحة، حيث تنص أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان”.
وأورد البلاغ ذاته، أن حزب الحركة الشعبية، اتفق خلال الاجتماع، على “ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية، من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم، تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه”.
كشف ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول الدخول السياسي المقبل، "في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية،وفي إطار الدخول البرلماني المقبل ابريل 2024وذلك ارتكازاً على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يَضمن للمعارضة البرلمانية مكانة للقيام بأدورها البرلمانيةوالسياسية".
وأضاف السنتتسي "عقدنا اجتماعامعفرق ومجموعة المعارضة بغية التداول في العديد من القضايا التي نحن بصددها، ولاسيما العمل الكبير الذي ينتظرنا في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية؛ القانونوالجنائي، مدونة الاسرة ،الى جانب العديد من الملفات المجتمعية"، مضيفا "تداولناكذلك خلال هذا الاجتماع ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة، ومن هذا المنطلق ندعو السيد رئيس الحكومة ونحن على ابواب نصف الولاية الى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم اداء الفريق الحكومي الذي يزعم انه يعمل اكثر مما يتكلم".
وتابع ادريس السنتيسي، "علاوة على ذلك تطرقنا خلال هذا الاجتماع التنسيقي الى عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين،حيث سنعمل على التعبئة الشاملة واللجوء الى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة"".
وأضاف "في السياق التشريعي قررناالاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية "مقترحات قوانين" الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين، وهو مايعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع؛ علما ان المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص ان الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل اشغال اللجان"، متابعا تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك و الاخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه، وقد خلص الاجتماع الى الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام لفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية".
انه الفساد بعينه