تقرير خطير..4.2 مليون طن من الطعام ترمى في النفايات سنويا بالمغرب
أظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن الأسر المغربية قامت برمي أكثر من 4 ملايين طن (4.219.805 أطنان) من المواد الغذائية في النفايات خلال عام 2022، بزيادة تجاوزت 900 ألف طن، مقارنة بتقرير مماثل صادر في 2021 (3.319.524 طنا).
ووفقا للتقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نهاية مارس الجاري،واطلعت بلبريس على نسخة منه، فإن معدل هدر الطعام من قبل الفرد في المغرب بلغ 113 كيلوغرام سنويا، مقارنة بـ 97 كيلوغرامًا سنويًا وفقًا للبيانات المدرجة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للأغذية في عام 2021.
واحتلت الجزائر والمغرب المركزين الثالث والرابع على التوالي في شمال إفريقيا في مؤشرات تبذير الطعام، حيث بلغ متوسط التبذير لكل فرد سنويا في كل منهما 113 كيلوغرام من الطعام.
بينما حلت مصر في المركز الثاني بمتوسط يبلغ 163 كيلوغرام للفرد سنويا، وتصدرت تونس القائمة بمتوسط يبلغ 172 كيلوغرام للفرد، بينما جاءت ليبيا في المركز الخامس بمتوسط يبلغ 84 كيلوغرام للفرد.
وكشف التقرير أن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن رقم “مليار وجبة” هو “تقدير متحفظ جدا”، إذ أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، مشيرا إلى الكثير من الطعام أهدر ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها، لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصاً في الدول النامية.
تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024
لتحفيز الإجراءات الأساسية نحو الحد من هدر الأغذية وتحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، من الضروري فهم مدى هدر الأغذية. إن قياس هدر الأغذية يسمح للبلدان بفهم حجم المشكلة، وبالتالي الكشف عن حجم الفرص المتاحة، مع تحديد خط الأساس في الوقت ذاته لتتبع التقدم المحرز. ويمثل تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021 لحظة محورية في فهم هدر الأغذية العالمي عبر قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والمنزلية. وكشفت الدراسة عن توافر أكبر لبيانات هدر الأغذية مما كان متوقعا، وخاصة على مستوى الأسر المعيشية، وكشفت أن نصيب الفرد من توليد نفايات الأغذية المنزلية كان أكثر اتساقا في جميع أنحاء العالم مما كان يعتقد سابقا.
ويعتمد تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 على سابقه بثلاث طرق رئيسية: أولاً، يتضمن نقاط بيانات موسعة بشكل كبير من جميع أنحاء العالم، مما يوفر تقديرات عالمية ووطنية أكثر قوة، مفصلة في الفصل الثاني من التقرير الرئيسي. ثانيا، يتوسع في منهجية قياس الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة التي تم تقديمها في تقرير عام 2021، ويعزز الإرشادات بشأن القياس عبر قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والأسر المعيشية. وتتناول هذه الإرشادات الإضافية مختلف المنهجيات ونقاط القوة والقيود المتعلقة بها، واستراتيجيات تحديد أولويات القطاعات الفرعية للقياس، على النحو الموضح في الفصل 3. وأخيرا، ينتقل التقرير من التركيز فقط على قياس هدر الأغذية إلى استكشاف حلول للحد من هدر الأغذية. ويتناول هذا الفصل الأساليب الفعالة للحد من هدر الأغذية على مستوى العالم، مع تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقرير عام 2024.
