بوعياش: تعويضات جبر الضرر تجاوزت 200 مليار و 250 مليون درهم
كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تفعيل المغرب لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة مكنت مختلف ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذويهم، في إطار جبر الضرر الفردي، من تعويضات مالية تقدر بأزيد من مليارين و250 مليون درهم، .
وأوضحت بوعياش، أمس بمجلس المستشارين، أمام الوفود المشاركة في الندوة الدولية حول « تجارب المصالحة الوطنية، أن “مسار المصالحة ببلادنا تم بشكل تدريجي، قبل أن اتخاذه كقرار سياسي وإرادي من لدن الملك في يناير 2004، من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة ».
وأشارت، العضوة السابقة لهيئة الإنصاف والمصالحة، إلي نحو 100 ألف ضحية أو ذوي الحقوق، من عملية الإدماج الإجتماعي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، عبر إدماج المؤهلين علميا في وظائف عمومية، بالإضافة إلى منح السكن ورخص النقل، وعقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات، تمكن هذه الفئة من عدة خدمات اجتماعية وإدارية متفرقة.
وفي السياق ذاته، قالت بوعياش إن نحو 20 ألف ضحية أو ذوي الحقوق، استفادوا من التأهيل الصحي، بميزانية تقدر بنحو 20 مليون درهم، وتسوية الوضعية المالية والإدارية بأثر رجعي لما يزيد عن 600 ضحية، ابتداء من تاريخ التوقيف أو الطرد، بميزانية تقدر بـ 230 مليون درهم. معتبرة مسار المصالحة الذي انطلق منذ التسعينات، شمل العفو الشامل والعام على المعتقلين السياسيين، ووضع الهيئة المستقلة للتحكيم التي اعتمدت مقاربة جبر الضرر الفردي والجماعي.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، الذي نبه في كلمة له خلال ذات اللقاء، إلى أن الوضع “الوضع الحالي في المنطقة العربية بالغ الدقة، وأصبحت معه المصالحة بين الدول العربية ضرورة ملحة، سواء على المستوى الوطني، أو على العلاقات بين الدول العربية”، )دعا( مصالحة بين الدول العربية، التي « تواجه تحديات جسيمة، تتطلب حلولا، تساهم في الحد من الصراعات الدامية، والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادتها”.
وأضاف المسؤول الديبلوماسي، أن “المصالحة هي السبيل الأنجع لإنهاء النزاعات، والانقسامات داخل المجتمعات العربية، والدول العربية، وهي السبيل الأوحد لمنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدولنا، ومجتمعاتنا العربية”، داعيا إلى ضرورة “تهيئة المناخ المناسب للمصالحة”.
