الدكالي: نسبة الوفيات بداء السل انخفضت بـ 68 بالمائة
يقدر عدد المصابين بداء السل على المستوى الوطني بأزيد من 30800 حالة سنويا، منها ما يقارب 4000 حالة لا يشملها الكشف الذي تباشره المصالح الصحية، فيما يشكل السل الرئوي المعدي القابل للانتشار نحو 52 بالمائة من جميع الحالات،
وأكد أناس الدكالي، وزير الصحة، مساء أمس، في يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع "داء السل بالمغرب: الواقع، التحديات، والآفاق؟ »، "الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب متحكم فيها"، وأن المغرب لا يمتلك آليات لتشخيص أسباب الموت بداء السل، مشيرا أن المغرب تمكن من تخفيض نسبة الوفيات بهذا الداء بنحو 68 بالمائة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2016.
وأشار الوزير، إلى غياب إطار قانوني يجبر المرضى بثناول الدواء، وأن قانون الصحة العمومية قد يشكل إجابة عن المشكل، وأن هدف بلادنا هو بلوغ معدل الكشف ونسبة نجاح العلاج بما يقارب 90 بالمائة، مضيفا أنه "لا يجب أن تخيفنا الحالات الجديدة التي تظهر".
وأكد المتحدث أنه لم « نعد في حاجة إلى الصندوق العالمي من أجل تمويل محاربة الداء، مردفا أن المغرب سيستغني بعد سنة 2020 على تمويل هذا الصندوق، والاكتفاء بالإمكانيات المالية الداخلية.
وعبر المتدخلون، خلال اللقاء الذي غاب عنه جل الوزراء، الذي كان مقررا حضورهم، أن داء السل يشكل تحديا للصحة ببلادنا، « إذ أن الفئة التي تصاب بهذا المرض غالبيتها من الساكنة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة »، كما « يتسبب في مقتل ما يفوق مليون ونصف مصاب سنويا، بسبب الفقر والهشاشة، أغلبهم من سكان هوامش المدن ».
وأجمعوا على ضرورة تكثيف الجهود، من لدن جميع المتدخلين، بغية الحد من تفشي هذا الداء، عبر حملات تحسيسية ومحاصرة مظاهر الفقر، بالإضافة إلى أهمية انخراط الفعاليات المدنية والإعلامية، للقضاء على الداء.
وانتقد بعض المتدخلين خلال اللقاء، غياب جل الوزراء المقرر حضورهم أشغال هذا اللقاء، ويتعلق الأمر بكل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وكاتة الدولة المكلفة بالإسكان والمندوب العام لإدار السجون.
