مجلس عزيمان يرسم صورة قاتمة على واقع التكوين المهني
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن جملة من النواقص والاختلالات التي يعرفها النموذج المغربي في قطاع التكوين المهني، الذي تراهن عليه بلادنا وينبغي أن يكون رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد الذى دعا الملك محمد السادس إلى بلورته.
وأكد عبد اللطيف الميراوي، رئيس مجموعة العمل الخاصة بالتكوين المهني بالمجلس الأعلى، وقوف تقارير المجلس على ما وصف بالحصيلة المتباينة والاختلالات الكبرى، خاصة على مستوى مجالات التكوين والتدبير، وتحديات تتجلى في رهاتات الرقمنة والتفاوت بين الجهات، لوجيستيكيا وكذلك فيما يخص الموارد البشرية وعرض التكوين.
وانتقد المصدر ما أسماه انعدام الالتقائية في البرامج وبين المؤسسات التكوينية والجامعة، وبين المؤسسات التكوينية التابعة لقطاعات وزارية متفرقة ومختلفة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى ضعف فرص التكوين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، "رغم كون بلادنا فلاحية وتتميز بكجال بحري كبير وغني ومشغل".
وبخصوص العلاقة بين انماط التكوين وسوق الشغل، يسجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين ضعف توفير فرص أوسع لخريجي التكوين المهني، وضعف نسب نظام الممرات بين التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، بسبب إفتقار أنماط التكوين إلى الالتقائية، مما يكرس التصور السلبي للأسر والطلبة تجاه التكوين المهني.
وأوصى التقرير، الذي قدم رئيس مجموعة العمل الخاصة بالتكوين المهني لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى ضرورة إدماج التكوين المهني في التعليم العام واعتماد أساليب جديدة في التدبير والتمويل، مؤكدا على أدوار الجهات والمقاولات في التكوين، وتطوير بيداغوجيا التكوين وتحسين التمكن من اللغات وتنويع لغات التكوين.
وشدد المجلس على أهمية تنمية المهارات الحياتية وروح المقاولة، وتطوير استعمال الموارد الرقمية والتأهيل الجيد للهيئات المشرفة على التكوين المهني.
وأكد ملخص تقرير لجنة العمل، الذي سيكشف المجلس سخته النهائية بعد أسابيع، على ضرورة إرساء سلسلة أكبر من المرور بين مختلف أسلاك التكوين والمستويات وفتح إمكانيات أكبر للتوجيه المبكر.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن التكوين المهني،الذي يعتبر بمثابة ركيزة أساسية للنموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى بلورته، من خلال تأهيل أجيال الغد بتمكينها من كفايات وظيفية للإندماج السوسيومهني، وتأهيل المنظومة التكوينية وتنويع عرضها.
