في الوقت الذي يجتمع فيه المنتخبون وقادة حزب الأصالة والمعاصرة اليوم الجمعة في مؤتمرهم الخامس، يستعد أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب في ذات اليوم المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، في قضية تتعلق ببلدية آيت أورير.
ويترقب الجميع تطورات هذه القضية وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش على وقع صدمات تلو الأخرى بسبب متابعات قضائية لوجوه بارزة داخل الحزب.
ويتابع التويزي في وظيفته السابقة كرئيس لجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، فضلاً عن كونه موظفًا ومقاولًا، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، وهو الملف الذي بدأت النيابة العامة في التحقيق فيه استنادًا إلى شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقد أصدرت الغرفة حكمًا تمهيديًا يُطلب فيه إجراء خبرة تقنية، قبل أن تطلب مهلة جديدة لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات المتعلقة بملف القضية، والتي أحيلت من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه حزب الأصالة والمعاصرة تحديات متزايدة في تقديم نفسه كقوة سياسية موثوقة وقادرة على الإصلاح والتغيير، وبينما يسعى الحزب لتحقيق تطلعات جماهيره، يحاول أن يواجه بجدية الاتهامات الموجهة إلى أعضائه ويعمل على استعادة الثقة العامة في مؤسساته وقياداته.
