وزير الداخلية:الجفاف يعيق كراء أراضي الجموع والوزارة تسرع وثيرة تمليك الأراضي لذوي الحقوق-فيديو
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته سرعت من وثيرة تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الأراضي السلالية وكذلك التوجيهات الملكية.
وأردف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن مشكلة ندرة الماء تشكل اليوم عقبة أمام كراء أراضي الجموع، حيث أصبح المستثمرون غير راغبين في استئجارها بسبب الجفاف، مشيرا إلى أنه من الصعب على المستثمر أن يكتري أرضا للاستثمار فيها في ظل غياب الماء.
وبشأن أثمنة كراء الأراضي السلالية، قال لفتيت: “هناك إشكالية كبيرة، هل نريد استعمال الأراضي لتكون رافعة للاستثمار؟، في هذه الحالة يجب أن تكون الأثمنة متوافقة مع ما هو موجود في السوق أو أقل منه بقليل، أم نريد المضاربة بهذه الأراضي ورفع ثمنها وآنذاك لن يكون هناك استثمار، أو تخفيض ثمنها وما سيخلق ذلك من إشكال مع ذوي الحقوق”.
وأشار لفتيت إلى أن وزارته تعمل يوميا على مواجهة هذه التحديات، وتم تعديل قانون الأراضي السلالية، واعتماد طلب العروض لكراء الأراضي، حيث أن هذه العملية هي التي تحدد الاتجاهات العامة لتحديد الأسعار.
وفي ذات السياق قال المسؤول الحكومي إنه بين 2014 واليوم تضاعفت المساحة الإجمالية التي تم تحفيظها بـ10 مرات، وانتقلت من 500 ألف هكتار إلى 5 مليون هكتار، مع التطلع للوصول إلى 15 مليون هكتار، مضيفا أن الهدف هو حماية هذه الأراضي من المضاربات والتطاول عليها كما يقع في بعض الأقاليم.
و أوضح لفتيت أن القانون الجديد ينص على فترة 6 سنوات بالنسبة للنواب الجدد، بينما لم يُطبق هذا القانون على النواب القدامى الذين تم انتخابهم قبل تاريخ بداية تنفيذه في عام 2016، لافتا إلى أنه تم حصر لوائح نواب أراضي الجموع، ووصلت نسبة الاشتغال عليها إلى 76 بالمئة.
