تأجيل التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة
كشفت مصادر مطلعة لبلبريس أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وجاء هذا التأجيل عقب طلب تقدمت به فرق الأغلبية باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. حيث كان مقررا وضع التعديلات لدى مكتب اللجنة زوال يوم الثلاثاء الماضي.
واكدت المصادر نفسها، أن فرق الأغلبية طلبت مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وبحسب برنامج اللجنة، فقد كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الاثنين المقبل 29 يناير الجاري.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة.
وتضم لائحة هذه الجرائم: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية.
كما تضم هذه اللائحة “الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
