احتال مالكو شاحنات للخرسانة على مرسوم حكومي للتحايل على الدولة في مئات ملايين الضريبة السنوية على المركبات والعربات، إذ تعمدوا التهرب من أدائها على مدار السنين من استغلال أساطيلهم في مشاريع خاصة، رغم أن المرسوم وضع شرط الاستفادة من الإعفاء الضريبي في استغلال الشاحنات في مشاريع عمومية.
وحسب مصادر “الصباح” فإن المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة، فسح المجال لمالكي شاحنات الخرسانة الاستفادة من الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على العربات، ووضع شرطا هو أن تستغل في مشاريع كبرى تابعة للدولة، من قبيل بناء السدود والقناطر والمؤسسات التعليمية وغيرها من المرافق، إلا أن جهات، ظلت تتهرب من أدائها رغم عملها في مشاريع تابعة للقطاع الخاص، سيما في مجال العقار.
وتسبب هذا الأمر في ارتباك كبير، وفق ذات المصدر عندما قرر أشخاص الاستثمار في مجال نقل الخرسانة، وقرروا اقتناء شاحنات مستعملة بسبب ثمنها المنخفض، لكن بمجرد انتقال ملكيتها لهم والشروع في استغلالها أشعروا أنهم مطالبون بأداء ملايين من الضريبة على الشاحنات، تراكمت على مدار السنوات، تبين أن مالكيها الأصليين تهربوا من تسديدها، دون تقديم وثيقة تؤكد أنها مشمولة ببند الإعفاء حسب المرسوم الحكومي.
وطال الاحتقان مراكز تسجيل السيارات، بعد أن حملها المالكون الجدد لشاحنات الخرسانة، المسؤولية الكاملة في ورطة إلزامهم بأداء ما بذمتهم من الضرائب القديمة، مقابل الترخيص باستغلالها، بحكم أن القانون يلزم مركز التسجيل بعدم الموافقة على انتقال ملكية العربات مهما كانت من البائع إلى المشتري في حال لم تسو وضعيتها الضريبية، في حين حدث العكس، إذ تم تفويت شاحنات الخرسانة للمشترين الجدد، دون إشعارهم بقضية الضرائب.
وفي الوقت الذي تقبل فيه مشترون الأمر، وقبلوا تسديد الضريبة على شاحنات الخرسانة، تراجع آخرون عن صفقة اقتناء أسطول من هذه الشاحنات بعد إشعارهم بذلك مسبقا تفاديا للخسارة، في حين جر آخرون المالكين السابقين للشاحنات إلى القضاء، معتبرين أنفسهم ضحايا غبن وتحايل، ملتمسين من المحكمة إلزام خصومهم بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية السابقة مع التعويض عن الضرر.
وأوضحت المصادر أن التحايل طال أيضا بعض رجال الأمن والدرك، لاعتقادهم أن شاحنات الخرسانة جميعها معفية من الضريبة السنوية على العربات، حسب المرسوم الحكومي، رغم شرط استغلالها في مشاريع تابعة للدولة، لذا يتم تفادي توقيفها بالسدود القضائية، وتفحص وثائقها للتأكد من أنها قانونية.
شحنات الخرسانة التي تتوفر على بيان الشحن الخاص تودي الضربة سنوية.
شاحنات الخرسانة التي تتوفر هلا بيان الشحن لحساب الغير لا تودي الضربة لأنها معفية