ما هي الخيارات الممكنة للحكومة ما بعد زيادة 1500 درهما اذا ما رفضت التنسيقيات هذه الزيادة ؟
في الوقت الذي مازالت فيه التنسيقات الوطنية لقطاع التعليم متسمرة في معركتها النضالية ضد "النظام الأساسي" في محاولة منها لإسقاطه بصفة نهائية، تواصل النقابات التعليمية حوارتها مع اللجنة الوزارية في جولتها الخامسة المقررة اليوم الأحد، أملا في الوصول إلى حل توافقي يرضي الشغيلة التعلمية.
وبما أن الحكومة اختارت أن تخوض حوارها القطاعي مع أربع نقابات الأكثر تمثيلية والموقعة على اتفاق 14 يناير في سبيل وقف نزيف الإضرابات والمسيرات المتواصلة، إلا أن الأمر لم يرق للتنسيقيات التي لم تعد تعتبر أن النقابات تمثلها، وطالبت بدورها بإشراكها في الحوار بصفتها "الممثل الحقيقي للشغيلة التعليمية" خاصة في الإحتقان الأخير المتعلق بالنظام الأساسي الجديد.
ويبدو أن الاجتماع الحاسم ليوم الأحد، بين مكونات النقابات التعليمية الأربع التي تفاوض الحكومة، سيعرف إختلافا كبيرا حول ترتيب الأولويات وهي التي ظهرت تأثيرها على مجريات الإجتماعات السابقة فيما يتعلق بتسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الماضية.
ومن بين الإختلافات التي طبعت الجولات الحوارية أيضا، يؤكد مصدر نقابي لـ"بلبريس"، عن وجود إختلاف بين مكونات النقابات الرباعية يتمثل في عدم توقيعهم جميعا منذ بدء المفاوضات عن أي بيان مشترك يوجه للرأي العام والشغيلة التعليمية، بالإضافة على عدم التوصل إلى توافق نهائي حول الزيادة في الأجور.
وأورد المصدر ذاته أن العرض الحكومي النهائي ما يزال لم يحسم بعد، إلى حين البت في الإنعكاسات المالية لـ 12 ملف فئوي الذي تم التوافق حوله خلال الإجتماعات التي بقيت مفتوحة منذ يوم الأربعاء الماضي، ليتم التوافق على استكمال النقاش اليوم الأحد لتسريع النقاش والتوصل إلى حل يرضي جميع الاطراف.
ومع كل هذا، هناك حديث عن مؤشرات قوية تؤكد على أن التنسيقيات المتزعمة للإضرابات لن تستكين للحكومة ولن تعود إلى سكة العمل الطبيعية بسهولة ويسر، ويظهر هذا جليا في بلاغها الأخير الذي تحدثت فيه عن خوض اضراب وطني الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت 13/14/15/16 دجنبر 2023، ملتحقة بذلك بالتنسيقية الموحدة للمتعاقدين، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ومن جانبه أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات تشبثه بـ”ضرورة إيقاف الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات والاسترجاع الفوري للأموال المقتطعة بغير وجه حق”، داعيا إلى “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهما وفق ما تبناه البرنامج الحكومي، وبما يضمن العيش الكريم لنساء ورجال التعليم”.
واستحضر الأساتذة حاملو الشهادات ضمن بيان صادر عن مجلسهم الوطني “تصاعد منسوب التوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والسياق العام المقلق الذي ينذر بتداعيات وخيمة تهدد بموسم دراسي مشحون وتفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الانتهاء إلى سنة بيضاء نتيجة السياسات الحكومية المعتمدة المكرسة لأزمة الثقة التي تطبع علاقة الوزارة الوصية على القطاع بالشغيلة التعليمية وتؤكد زيف الشعارات التي ترفعها من قبيل حسن النية في ظل عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.
وفي ما يخص ملفها نددت تنسيقية حاملي الشهادات “بعدم التزام وزارة التربية الوطنية باتفاق 18 يناير 2022″، مطالبة “بالتعجيل بتسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، عبر ترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي”، منددة بما اسمته “تقاعس الوزارة المستمر ومماطلتها في حل هذا الملف الذي عمر طويلا، وحثها على التسريع بتسويته وإنصاف فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا”.
هذا، وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية التي تضم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
لكن الممتبع لتطورات هذا الملف يلاحظ ان الحكومة والنقابات تجتمع دون المعنيين بالامر وهم التنسيقيات، لان هذه الاخيرة تعتبر ان النقابات لا تمثلها وبانها لا مصداقية لها ، وبرهنت على ذلك بخوض اضرابات في عز اجتماع الحكومة مع النقابات، انها الميكيافيلية التي لم تحسن الحكومة او النقابات استغلالها، وعليه ، فالاسئلة الحارقة التي الذي تفرض نفسها كثيرة اهمها : ماذا اعدت الحكومة من خيارات اذا ما رفضت التنسيقيات مخرجاتها مع النقابات؟؟ وهذا ما سيصدق لكون الحكومة والنقابات تطالبان بتعديل النظام الاساسي في حين تطالب التنسيقيات باسقاطة؟؟ اذا ما هو الخيار المنتظر الذي ستتخذه الحكومة؟؟ ،ما هي تكلفته السياسية؟؟؟ وما هي تداعياته الاجتماعية؟؟ كيف ستتعامل الحكومة مع اضراب الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة بعد الاعلان عن زيادة 1500 درهما ؟هل مخرجات اتفاق النقابات مع الحكومة سيحرج التنسيقيات؟؟ هل زيادة 1500 درهما ستغلق ملف احتجاجات التنسيقيات ام لا؟؟ والى اي حد ستحافظ التنسيقيات على وحدتها وانسجامها من بعد اتفاق يوم الاحد؟؟
