"برلمانيون ومستشارون ينتظرون موعدهم".. مسطرة العزل تُهدّد عددا من المنتخبين في بسبب مصاريف الانتخابات
تشهد المملكة موجة من قرارات العزل التي أصدرتها المحاكم الإدارية في الآونة الأخيرة، حيث تم استبعاد عدد كبير من المنتخبين، بما في ذلك مستشارين جماعيين وأعضاء الغرف المهنية، بناءً على قرارات صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي هذا العزل نتيجة عدم قيام هؤلاء بتصريح مصاريف حملاتهم الانتخابية، وذلك بموجب اقتراح 8 سبتمبر 2021.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"بلبريس"، أن القضاء الإداري اتخذ قرارات بعزل عدد من المستشرين في جماعات مثل الفنيدق والمضيق، وكذلك في مجلس مدينة الناظور، بحيث تأتي هذه القرارات بعد تدقيق المجلس الأعلى للحسابات في حسابات حملات هؤلاء المنتخبين والمصادقة على التقارير المتعلقة بها.
وعلى ضوء هذه الأحداث، خلف تقصير هؤلاء المنتخبين في تقديم تصاريح بممتلكاتهم مخالفة للمادة 157 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأظهر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وجود 5021 منتخبا غير مصرحين بممتلكاتهم، إلى جانب 1506 موظفا لم يقدموا تصاريح بممتلكاتهم.
رئيسة المجلس الأولى، زينب العدوي، أكدت أن الأشخاص غير الملتزمين بتصريحاتهم سيتعرضون للعزل، وذلك في إطار حملة تستهدف 7803 منتخب وموظف قاموا بتقديم تصريحات بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية في 2021.
وأشارت إلى أن هناك 4173 موظفًا قاموا بتسوية وضعيتهم حتى 20 أبريل الماضي، بينما استمر 5679 موظفا بمختلف الأجهزة العمومية في عدم تقديم تصريحات بممتلكاتهم.
